«البلدية والإسكان» و«الموارد البشرية» تتفقان على اعتماد الترخيص الحِرْفِي

وَقَّعَتْ وزارةُ الشؤونِ البلدية والقروية والإسكان اتفاقيةَ تعاونٍ مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛بهدف اعتماد الترخيص الحِرْفِي وشهادة الفحص المهني لدى الوزارتين، وذلك بحضور رئيس قطاع الخدمات البلدية والبِنْيَة التحتية ، المشرف على وكالة تنظيم مشغلي المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور أحمد قطان، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من مبدأ التعاون بين القطاعات الحكومية من خلال بناء شراكات إستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون والبحث عن أفضل السبل للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية، من خلال تعظيم الفائدة من الحصول على الترخيص الحِرْفِي والفحص المهني في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، وذلك عبر التحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارة المطلوبة لدى العمالة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.

ومثَّلَ وزارةَ الشؤونِ البلدية والقروية والإسكان في توقيع الاتفاقية مديرُ عامِ جودةِ الأعمال التجارية المهندس صالح بن أحمد الزهراني، ومن جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مديرُ برنامجِ الاعتماد المهني سعد بن عبدالله العقيل.

واتفق الطرفان على اعتماد الرخص الحِرْفِية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كمستند نظامي يمنح بموجبه العامل شهادة فحص مهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى اجراء اختبار، واعتماد شهادة الفحص المهني الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمستند نظامي يتم بموجبه إصدار الترخيص الحِرْفِي.

كما اتفق الطرفان على إجراء ربط تقني يتم من خلاله مشاركة بيانات العمالة المرخصة حِرْفِياً على منصة "بلدي" والعمالة الحاصلة على شهادة الفحص المهني على منصة "قوى"، بما يتيح للمستفيد اختيار المسار الذي يرغب من خلاله ترخيص عمالته سواء عن طريق الترخيص الحِرْفِي على منصة "بلدي" أم الفحص المهني عن طريق منصة "قوى".

وتعالج الاتفاقية الازدواجية في 81 مهنةً متقاطعةً بين برنامج الفحص المهني وخدمة الترخيص الحِرْفِي،إذْ جرى الاتفاق على منح العاملين الحاصلين على مؤهل تعليمي لدرجة الدبلوم في هذه المهن شهادةَ فحص مهني لمدة سنة فقط دون الحاجة إلى إجراء اختبار الفحص المهني، على أن تتم مطالبة العامل بإجراء اختبار الفحص المهني والحصول على شهادة الفحص المهني في السنة التي تليها.