محكمة أبوظبي تدين 79 متهماً بالاحتيال وغسل الأموال

أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية مكونة من 79 شخصاً من جنسيات متعددة، تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في دولة الصين، وإيهام المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة.

وقضت المحكمة حضورياً على 66 متهماً وغيابياً على 13 متهماً في التنظيم الإجرامي، الذي يضم 72 متهماً صينياً، وأردنياً ونيجيريين وكاميرونيين وأوغندياً وكينياً، وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدد راوحت بين ثلاث سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وغرامات تراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا مصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في اشتراك المتهمين مع آخر مجهول بطريق الاتفاق على التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية لأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بتداول الأسهم بالبورصة في دولة الصين، باستخدام عنوان وهمي عائد للغير بقصد ارتكاب جريمة الاحتيال على المجني عليهم من المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار في شراء الأسهم على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وبالتالي الاستيلاء على المبالغ المالية، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال لإخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك المتحصلات بأساليب غير مشروعة.