مسؤولون: دعم خليفة بن زايد لسياسات «الاقتصاد الحر» وراء التطوّر السريع لقطاع تجارة التجزئة

أفاد مسؤولون وخبراء في قطاع تجارة التجزئة والتسوق، بأن سياسات الاقتصاد الحر والتنافسية والأسواق المفتوحة، التي دعم تطبيقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عززت بشكل كبير من التطوّر السريع لمنشآت التسوق والتجزئة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن اهتمامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوضع سياسات ممكنة لتنافسية الأسواق وإنشاء جهات مختصة مثل إنشاء إدارة حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك، أرسى معايير متوازنة لنمو قطاع تجارة التجزئة، الذي أصبح الأكثر تميزاً إقليمياً، ومن ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى توفير بيئة تحمي حقوق المستهلكين.

الأسواق المفتوحة

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «هناك سياسات عدة وتوجهات لدعم الاقتصاد الحر ومعايير الأسواق المفتوحة والتنافسية، دعمها وأسّس لها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو ما انعكس بدوره على إيجاد قطاع سريع النمو في مجال تجارة التجزئة والتسوق، والذي يُعد حالياً الأكثر تميزاً على المستوى الإقليمي، ومن ضمن الأفضل على المستوى العالمي».

وأضاف أن «السياسات الإيجابية التي طبّقت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان لها دور كبير على التطور السريع والمتنامي والمستمر في أسواق تجارة التجزئة، والتي سجلت خلاله العديد من المؤسسات، نمواً وانتشاراً في أفرعها ونشاطاتها على مستوى الدولة».

وأوضح أن «سياسات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لم تقتصر فقط على دعم الأسواق ونمو تجارة التجزئة، لكنها مكنت من معايير متوازنة للتنافسية، سواء بين المؤسسات العاملة في القطاع أو حتى من خلال التعامل مع المستهلكين، وهو ما ظهر عبر إنشاء إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وتطوير مهامها وسياساتها في عهده، وهو ما جعل الدولة تتصدر العديد من دول المنطقة بشكل كبير في معايير تجارة التجزئة وشؤون حماية المستهلك».

الاقتصاد الحر

من جهته، أشار مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو العالمية، ناندا كومار، إلى أن «السياسات التي وضعها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتمكين الاقتصاد الحر ودعم سياسات الأسواق المفتوحة والتنافسية، كان لها العديد من الانعكاسات الإيجابية على تحول قطاع تجارة التجزئة والتسوق ليصبح من الأسرع نمواً وتطوراً على المستويات العالمية، إضافة لتأثير ذلك على دعم توجه مؤسسات تجارة التجزئة للتوسع الكبير في مختلف أنحاء الإمارات، تحت مظلة التشريعات والسياسات التي أقرت في عهده، وكان لها الفضل حتى الآن على جميع العاملين في القطاع».

وأضاف أن «تأثيرات السياسات الاقتصادية التي أقرها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ظهرت بشكل كبير خلال ذروة أزمة جائحة (كورونا)، سواء عبر المعايير المتزنة التي عملت بها منافذ تجارة التجزئة في الدولة أو حتى عبر توافر المواد الغذائية والدوائية في الأسواق دون أي نقص أو ارتفاعات في الأسعار كما حدث في العديد من دول العالم، والتي شهدت تغيرات كبيرة ونقصاً في المواد وقتها».

سياسات متطورة

بدوره، قال رئيس شركة «البحر للاستشارات»، خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن «تطبيق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لسياسات اقتصادية متطورة سباقة تعتمد على معايير الاقتصاد الحر والتنافسية والأسواق المفتوحة، حفزت قطاع تجارة التجزئة والتسوق في الدولة على التطور والنمو السريع والمستمر، وانعكس ذلك على توسع كيانات لتجارة التجزئة، وظهور كيانات أخرى، وتحوّل كيانات من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة، إضافة إلى وجود بيئة داعمة، ساعدت على تطور منصات التجارة الإلكترونية ومراكز التسوق».

وأضاف أن «الدولة، بفضل تلك السياسات والتسهيلات التي وفرتها، والبنية التحتية المتطورة، أصبحت ضمن الأكثر جذباً على المستويات العالمية لمؤسسات تجارة التجزئة والتسوق، ما عزز من نمو القطاع مقارنة بقطاعات مماثلة في كل دول العالم، تأثرت بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية والأزمات الدولية على مدار الأعوام السابقة».

وأوضح أن «السياسات الراسخة التي مكنت وطورت قطاع تجارة التجزئة، جعلته يصمد بقوة في مواجهة تأثيرات الجائحة، سواء من حيث وفرة السلع والمنتجات أو حتى بالنسبة للاستقرار السعري للعديد من السلع مقارنة بمتغيرات ونقص كبير في السلع تعرضت له العديد من الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «إنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوضح أيضاً مدى الاهتمام بتوفير معايير متوازنة تدعم حماية المستهلكين، كما توفر بيئة خصبة لنمو تجارة التجزئة».