اتحاد الغرف السعودية يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورجي

تلقت العلاقات الاقتصادية السعودية البلجيكية اللكسمبورجية دفعة قوية بإعلان اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية عن توقيعهما "اليوم الأحد" على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورجي، حيث من المؤمل أن يقود مجلس الأعمال المشترك جهود مؤسسية مركزة لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكل من بلجيكا ولكسمبورج.

وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والبلجيكيين واللكسمبورجيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورجي، حيث وقَّع مذكرة التفاهم كل من أمين عام اتحاد الغرف التجارية السعودية الأستاذ حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، وأمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين.

وخلال كلمته في الملتقى أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري على أهمية اللقاء كونه يتيح فرصة كبيرة لزيادة النمو الاقتصادي في كلا البلدين، خاصة بعد التعافي من جائحة ك وفيد19, والتي اثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة البينية في عام 2020م الى نحو 17 مليار ريال مقابل 27 مليار ريال في عام 2019م.

ولفت "الحيدري" الى ان حجم التبادل التجاري خلال الربع الرابع من عام2021م زاد بنسبة 54% ليصل الى 6.6 مليار ريال مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مشيرا الى ان اجمالي حجم التجارة بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانيات والفرص الاقتصادية التي تتمتع بها كلا البلدين.

ونوه " بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته على مواجهة تبعات جائحة كورونا، اذ حقق نجاحات كبيرة بدعم القيادة الرشيدة وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، تدعمها رؤية المملكة 2030 وأهدافها ولذا حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 معدل نمو بلغ 3.3٪ مقارنة بانخفاض عام 2020 والذي بلغ -4.1٪. نتج عن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعافي الاقتصاد من أزمة COVID-19 من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6٪ ، كما زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.5٪ ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.2٪.

من جهته قال أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين أن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورجية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة اذ تضم عدد كبير من الشركات، لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وبلجيكا والتي تمتد لأكثر من 100 عام، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة باعتباره الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورجيين  فرص استثمارية وتصديرية كبيرة ضمن مشاريع رؤية .2030 

بدورها نوهت مستشارة الشؤون الدولية في غرفة تجارة لوكسمبورج اديث شتاين بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة وبخاصة الاقتصادية، معربة عن اهتمام الشركات اللكسمبورجية بالدخول في السوق السعودي واستكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة خبراتها في مختلف القطاعات، متوقعة أن يسهم هذا الملتقى في تمهيد الطريق لتعاون مستقبلي وبناء شراكات جديدة، مستعرضة مقومات الاقتصاد في بلادها داعية المستثمرين السعوديين لزيارة لكسمبورج والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

إلى ذلك قالت نائبة سفير بلجيكا لدى المملكة إليسا دي رايس أن زيارة الوفد التجاري البلجيكي تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية، مشيدة بالتطورات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 والفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها والتي جعلتها وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية، مضيفة أن الشركات البلجيكية لديها الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة للدخول في مشاريع بالمملكة.

هذا وشهد الملتقى مشاركة نحو 90 شركة بلجيكية ولكسمبورجية في 6 قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والبيئة والطاقة، والترفيه، والزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات ، كما تضمن عروض حول الاستثمار بالمملكة ورؤية 2030 ، والاقتصاد البلجيكي، ومشاريع التخصيص بالمملكة، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ، والفرص في استراتيجية الرياض للاستدامة

يذكر أن مجلس الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورجي سيُعنَى بحسب بنود المذكرة بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعات الأعمال والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلًا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.