58%حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات رأس الخيمة

أعلنت غرفة رأس الخيمة في دراسة أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري مؤخراً، أن نسبة زيادة الصادرات الصناعية للإمارة بلغت 32% بين عامي 2017-2019 بقيمة بلغت 3 مليارات و803 مليون درهم في عام 2019.

وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة ، أن زيادة حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات والتي ارتفعت من 41% عام 2017 إلى 58% في عام 2019 يعد مؤشراً واضحاً على دور القطاعات الصناعية المحوري في اقتصاد الإمارة، حيث تعد صمام أمان للاقتصاد في التصدي لأية تداعيات؛ وذلك من خلال قدرة هذه القطاعات على المحافظة على الاستمرارية وتوليد الدخل والمحافظة على تشغيل القوى العاملة، وتكمن قدرة القطاعات الصناعية الإنتاجية في كونها مرتبطة باحتياجات المستهلكين الرئيسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، على الرغم من بعض التراجع الذي قد يحدث في ظل الأزمات الاقتصادية كالأزمة الحالية.

وأشار السبب، الى أن للصناعات التصديرية والصادرات الصناعية في رأس الخيمة دور كبير في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث ما يزال تنوع القطاعات الإنتاجية يتصدر المشهد في اقتصاد الإمارة كلاعب رئيسي ومحرك فعال يدعم بجرأة وثبات تنافسية الإمارة، حيث تعتبر تلك الصناعات مصدراً لتحقيق النمو الاقصادي المستدام، لافتا إلى أن للسياسات الصناعية التي دعمت ومازالت تدعم الاستثمار الأجنبي دور فعال في قطاع الصناعة أدى به إلى أن يصبح قاطرة النمو وعامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة.

من جانبها قالت ايمان درويش الهياس ، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال ، أن صادرات العضويات المحلية كان لها الحصة الكبرى بحوالي 56% من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 41%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من (الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير) المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت هذه المناطق بنسبة  87.7% من إجمالي الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز هذه الصادرات للعلاقات التجارية مع شركاء الإمارة الدوليين الذين تصدرتهم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مستحوذةً على 51% من الصادرات الصناعية للإمارة.

وأضافت الهياس أن عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية وصل إلى 137 دولة من مختلف أقاليم العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليار و741مليون درهم وظفت ما يزيد على 34 ألف يد عاملة، لافتا إلى أن عدد الشركات الصناعية المصدرة بلغ 370 شركة تعمل في مجالات مختلفة كان من أبرزها خمس مجموعات رئيسية وهي على التوالي (المنتجات المعدنية، معدات النقل، معادن عادية، وآلات تسجيل الصوت والصورة، مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت) حيث كان لهذه المجموعات المساهمة الكبرى وبنسبة 75% في إجمالي قيمة الصادرات الصناعية، كما استحوذت الصادرات الصناعية على 81% من عدد شهادات المنشأ والذي يمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات حيث وصلت إلى 19,886 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية.

كما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول التي تصدر لها المنتجات الصناعية من رأس الخيمة من حيث قيمة البضائع وبواقع 994 مليون درهم وبحصة بلغت 26% من إجمالي الصادرات الصناعية للإمارة، تلتها دولة الكويت بإجمالي بلغ 384 مليون درهم وبحصة بلغت 10%، ثم جاءت الهند بواقع 343 مليون درهم وبحصة بلغت 9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 5% وبواقع 176 مليون درهم، ثم عمان بحصة بلغت 4% وبواقع 140 مليون درهم، تلتها العراق بواقع 134 مليون درهم وبحصة بلغت 3.5%، ثم بنجلاديش ومصر وروسيا والبحرين وباكستان وسنغافورة وأثيوبيا والسودان والجزائر على التوالي ثم باقي دول العالم حيث بلغ عدد الدول المصدر لها 137 دولة على امتداد قارات العالم.