الأمير عبد العزيز بن طلال يدعو لإنقاذ 15 مليون طفلاً من ضحايا عمل الأطفال في العالم العربي

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من معاناة أكثر من 15 مليون طفل من ضحايا عمل الأطفال في العالم العربي، ممن حرمتهم الظروف فرصة عيش حياة طبيعية كريمة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الكاملة .

وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" الذي حددته الأمم المتحدة في 12 يونيو، استعرض الأمير عبد العزيز أحدث الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال في المنطقة، داعياً الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي إلى تنسيق جهودها للتصدي لتداعيات وباء "كوفيد-19" وعواقبه الوخيمة على الأطفال. وقال سموه: "أطفال المنطقة هم عماد مستقبلها، وعلينا رعاية طفولتهم والاهتمام بهم عبر تنمية مهاراتهم وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية لضمان مستقبل مشرق لنا جميعاً".

يشكل الأطفال والشباب نسبة تزيد عن نصف التعداد السكاني في بلدان العالم العربي، ووفقاً لتقرير صادر عن "منظمة العمل الدولية"، تشير التقديرات إلى أن قرابة 15% من العدد الإجمالي للأطفال ينخرطون بأحد أشكال عمل الأطفال. ويُرجح لهذه النسبة أن تكون أعلى من ذلك، نظراً لأن العديد من الأطفال يعملون في القطاع غير الرسمي الذي يصعب قياسه.

وقال سموه إن الصراعات والنزاعات المسلحة أجبرت الأسر على النزوح وأرغمت عشرات الآلاف من الأطفال على ترك مدارسهم والعمل في أعمال خطيرة، مشيراً إلى أن وباء "كوفيد-19" سيؤدي أيضاً إلى تفاقم المشكلة، وأضاف: "ستدفع الأزمة كثيراً من الأسر إلى براثن الفقر والبطالة التي ستضغط بدورها على الأطفال وستجبر العديد منهم على العمل ليكونوا عرضة للعنف والإساءة النفسية والجسدية".

وأشار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز أن حماية نسبة كبيرة من الجيل الجديد من الضياع تستلزم مضاعفة الجهود للحفاظ على سلامتها والحد من مختلف أشكال عمل الأطفال، سواء في الزراعة أو الخدمة أو الصناعة، وتابع سموه: "ومما يثير قلقاً أكبر، أن العديد من أطفالنا يُجبرون على التورط في أنشطة مخالفة للقانون أو على العمل في الشوارع والابتعاد عن أسرهم. علينا وضع حد لهذا كله لنعيد لأطفالنا كرامتهم ولنضمن لكل طفل عربي فرصة الحصول على التعليم، إضافة إلى تأسيس منظومة دعم قوية تحمي سلامتهم الاجتماعية والنفسية والجسدية".

وأكد سموه على التزام "المجلس العربي للطفولة والتنمية" إقليمياً وعالمياً بتطبيق إطار عمل قانوني لمنع عمل الأطفال وضمان الاندماج المالي ووضع السياسات لتوفير الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للقضاء على العمالة القسرية وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.

وأضاف سموه: "نهدف إلى حظر عمل الأطفال واستئصاله بكافة أشكاله بحلول العام 2025، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن عودة الأطفال إلى أماكنهم الطبيعية على مقاعد الدراسة خطوة محورية للحد من وطأة الفقر والارتقاء بالمجتمعات".

وشدد الأمير عبد العزيز على أهمية إعداد البرامج واسعة التأثير لمحاربة الفقر وتسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة، وذلك من خلال تنسيق الجهود المشتركة للحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد.

وكان "المجلس العربي للطفولة والتنمية" قد شارك في إعداد دراسة إقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية" بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتم إطلاق الدراسة في مارس 2019، واعتمدتها "القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي انعقدت في بيروت كوثيقة توجيهية لدعم جهود الدول الأعضاء في القضاء على عمل الأطفال.