فرضت العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس الماضي قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية. وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 65% من المشاركين في هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد التموينية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث بات على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث بات المستهلكون يفضلون الدفع باستخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف بشأن معايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
وأظهرت الدراسة النتائج التالية في المملكة العربية السعودية:
في هذا الجانب، قال جهاد خليل، مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين: "لا شك أن تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بات متطلباً أساسياً خلال الوقت الراهن. وفي جانب متصل، برهنت حكومة المملكة العربية السعودية قدرتها على الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. فبالإضافة إلى ضرورة البقاء في المنزل خلال هذه الفترة، فإن تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي يشمل أشكالاً عدة، منها عدم لمس الأجهزة ذات الاستخدام المشترك، كتلك التي تتوفر في نقاط البيع. ولتعزيز هذا التوجه بين المستهلكين، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إعفاء جميع التحويلات المالية المصرفية من كافة الرسوم، إضافة إلى رفع حدود المدفوعات بالبطاقة، وهي خطوة تظهر التزاماً قوياً بالاقتصاد المحلي المدعوم من ماستركارد. ومن هذا المنطلق، فإن استخدام الدفع غير التلامسي يوفر الأمان لكافة المستهلكين، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة".
فترة تحول هامة لحلول المدفوعات اللاتلامسية
تقود ماستركارد منذ سنوات الجهود العالمية لتبني حلول الدفع اللاتلامسية، والتأكيد على أهمية هذه الحلول كوسيلة دفع تمتاز بالأمان والسهولة والسرعة. وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن الأساليب المثلى التي تمكنهم من الدخول والخروج بسرعة من المتاجر دون لمس أجهزة الدفع، تشير البيانات الصادرة عن ماستركارد إلى أن عدد معاملات الدفع اللاتلامسية في المملكة العربية السعودية كان أكبر بمقدار الضعف مقارنة مع معاملات الدفع التقليدية بالبطاقات خلال شهر مارس 2020 مقارنة مع شهر مارس 2019. كما أشارت البيانات إلى أن 80% من المعاملات اللاتلامسية على مستوى العالم كانت لمشتريات بقيمة تقل عن 25 دولاراً، وهي الفئة التي طالما هيمن عليها أسلوب الدفع النقدي التقليدي.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف: "95% من نقاط البيع في السوق تدعم نموذج التواصل قصير المدى للمعاملات غير التلامسية. وفي المملكة، تمكنا من الوصول إلى معدلات مرتفعة لمدفوعات ذات نمط تواصل قصير المدى، حيث يتم التعامل بنحو 82% من المعاملات الشهرية عبر هذا النموذج، ورفعنا حد المعاملة الذي لا يتطلب التحقق من حامل البطاقة إلى 300 ريال سعودي في جميع أجهزة نقاط البيع في السوق، ونتوقع أن تتم تغطية 93% من المعاملات عبر هذا النموذج".
وعلى الرغم من تفاوت نسب تبني حلول الدفع اللاتلامسية في دول العالم واستخدامها للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية، إلا أن بيانات ماستركارد حول التوجهات الخاصة بالمشتريات من محلات المواد التموينية والصيدليات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام المدفوعات اللاتلامسية في مختلف مناطق العالم خلال شهري فبراير ومارس. شهدت ماستركارد زيادة في عدد معاملات الدفع اللاتلامسية بالمملكة العربية السعودية بمقدار ثلاثة أضعاف معاملات الدفع التقليدية بالبطاقات في محلات المواد التموينية والصيدليات، مما يشير إلى تغير سلوك وتفضيل المستهلك فيما يخص أسلوب دفع قيمة المشتريات.
وخلال شهر مارس الماضي، أعلنت ماستركارد التزامها بزيادة حدود الدفع اللاتلامسية في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث أقرّت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع حد الإنفاق إلى 300 ريال سعودي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ماستركارد العالمية لتزويد المستهلكين والتجار والمنشآت الصغيرة بحلول دفع آمنة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).