منظمة "يو إل" العالمية توضح أهمية التعاون لمنع تهديدات الإنترنت في الشرق الأوسط

أشارت منظمة "يو إل" UL العالمية لعلوم الأمان والسلامة، إلى ضرورة العمل مع مختلف الهيئات والسلطات في الشرق الأوسط في سبيل تكثيف الجهود لحماية المنطقة من الهجمات الإلكترونية خصوصاً مع التوجه إلى تنفيذ المزيد من العمليات عبر شبكة الإنترنت مؤخراً.

وتواجه بلدان الشرق الأوسط تحديات متصلة بالهجمات الإلكترونية والأمن السيبراني، مع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة وتحولها لسوق رئيسي للتجارة والسياحة عالمياً.

حيث يتوقع أن تتزايد تحديات الأمن السيبراني بشكل أكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع تطور إنترنت الأشياء (IoT) وظهور شبكات الجيل الخامس (5G)، خاصةً مع التكهنات التي تشير إلى أنه سيكون هناك أكثر من 40 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2025.

ووقعت منظمة "يو إل" مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها سيقوم تعاون بين الجانبين لبناء نظام أكثر إحكاماُ للأمن السيبراني في المملكة. وتلعب المنظمة حالياً دورًا هاماً في دعم المنظمات والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط للمساعدة في وقف التهديدات المحتملة.

وبهذه المناسبة صرح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "يو إل"UL الشرق الأوسط: "يتعين على كافة المؤسسات في الشرق الأوسط، وخاصة الهيئات والمؤسسات الحكومية، العمل بشكل متكامل لتطوير الأمن السيبراني العام من أجل المساعدة في جعل العالم أكثر مكان آمن".

وعملت منظمة "يو إل" على المشاركة في وضع أكثر من 25 معيارًا وإطارًا للأمن السيبراني، تتضمن الاستراتيجيات وتقييم المنتجات والأجهزة الأمنية واعتمادها. بالإضافة إلى تقديم خبراتها الطويلة للمؤسسات التي تعمل على حماية أمنها وعملائها في المنطقة.

وتشمل قائمة UL المتزايدة للحلول الأمنية لإنترنت الأشياء، مستوى الثقة للمزود السيبراني، وبرنامج ضمان الأمن السيبراني وIEC 62443. والذي يساعد المؤسسات على تقليل مخاطر التعرض لـ ICS شبكات التهديدات السيبرانية، وذلك لأنه يشكل معياراً عالمياً لشبكات نظام التحكم الصناعي.

وأكد حامد سيد أنه لا يمكن تجاهل الأمن السيبراني كمجرد مشكلة بسيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولذا تعمل الأطر والمعايير الجديدة على توفير المزيد من الأمان للشركات والمساعدة في حماية المستخدمين والعملاء. 

وأضاف حامد: "لن تحل برامج الشهادات والأطر التي نقدمها لشركائنا المشكلة بالكامل، لذا يجب أن يدرك الأفراد والشركات الأبعاد والتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه التهديدات السيبرانية. الالتزام بالأساليب الأولية لحماية أمن الإنترنت لا تقدم الحل كاملاً، إذ يستخدم قراصنة المعلومات أو ما يعرف بالهاكرز أكثر الطرق تعقيدًا للحصول على المعلومات التي يريدونها، وهذا يتطلب من الشركات إعادة التفكير في أساليبهم وأن تكون استباقية لردع المتسللين لأنظمتهم".

وأشار تقرير لمؤسسة ريسيرش أند ماركتس "Research and Markets" والتي تعتبر إحدى أكبر مؤسسات بحوث السوق في العالم، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط 22.14 مليار دولار بحلول عام 2022. وتتخذ الدول بالفعل الخطوات اللازمة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وأكدت منظمة "يو إل" على أهمية تعاون الشركات مع الحكومات في هذا الأمر.

وأضاف حامد: "تعمل كل حكومة في المنطقة من أجل خلق بيئة رقمية آمنة وهذا أمر مشجع. لكن على الجميع التأكد من أن هذه الجهود لا يجب أن تكون مجزأة، كما أنها لا يجب أن تكون مجرد رد فعل للتحديات، وأن تشمل مشاركة جميع أصحاب المصلحة الأساسيين ".