مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة

يُعد مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة، ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً، وعلى تحقيق أهداف القطاع وخدمة الاقتصاد السعودي على صعيدين وهما المحلي ويتمثل في نقل تحديات قطاع الأعمال إلى الجهات الحكومية، عبر 28 لجنة وطنية قطاعية تضطلع بمسؤوليات القطاعات المختلفة ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، والدولي وذلك بتمثيل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وتمتين علاقات المملكة التجارية مع العالم، وتعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر 42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للمجلس.
ويتولى مجلس الغرف السعودية رعاية المصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة البالغ عددها 28 غرفة، ويعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وحقق المجلس خلال عام 2019 الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لقطاع الأعمال التي تعزز إسهاماته في تنفيذ أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، إذ أثمرت هذه الجهود في تعظيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، فقد تركزت نشاطات المجلس خلال عام 2019 على مواصلة جهود تهيئة القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والبرامج الوطنية والعمل على تطوير إمكانيات الغرف لدعم علاقتها بما يكفل رفع قدرات قطاع الأعمال، وتنمية وتطوير الصادرات غير النفطية، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، والإسهام في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الأعمال، وتنمية علاقات المملكة الدولية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المشاركة في أعمال قمة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام.
وقدم مجلس الغرف السعودية خدماته في عام 2019 لأكثر من 1500 من أصحاب الأعمال بشكل مباشر، كما وقع أكثر من 16 اتفاقية، فيما بلغت عدد عضويات مجلس الغرف السعودية محلياً 34 عضوية، بينما بلغت عدد العضويات المجلس إقليميا ودولياً 24 عضوية، وبلغت عدد الاتفاقيات التي أسهم المجلس في إبرامها والتنسيق لها دولياً وتدعم الاستثمارات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة 23 اتفاقية، بينما بلغت عدد الدراسات التي قام بإعدادها المجلس من خلال اللجان ومجالس الأعمال 37 دراسة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان أن نمو القطاع الخاص بنسبة 2.9% خلال عام 2019م ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 46.2% في الربع الثالث من 2019م، يترجم إنجازات قطاع الأعمال السعودي من تزايد الأنشطة التجارية والخدمية والتوسع في الاستثمارات غير النفطية، التي تشمل مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تتسيدها تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، تليها خدمات الرياضة والترفيه والتعدين والتحجير والأنشطة العقارية والتشييد والبناء، التي حققت نمو مرتفع بنسب مختلفة أسهمت في التوسع في منشآت القطاع الخاص لتصل الى مليون منشأة يعمل بها ما يقارب من 1.6 مليون سعودي، تخدم الأنشطة التجارية والخدمية والصناعات التحويلية والإنتاج الزراعي والثروة السمكية إلى جانب العديد من المجالات التجارية الأخرى.
وبين أن مجلس الغرف السعودية يعمل على استراتيجية تهدف في مجملها لتحقيق رؤية المملكة 2030م لمضاعفة الناتج المحلي بالشراكة مع قطاع الأعمال من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين لتبادل وفود أصحاب الأعمال، وعقد الشراكات والاطلاع على الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأيجاد مناشط تنموية ودعم لوجستي يضاعف المحتوى المحلي.
وأفاد العجلان أن توجهات المجلس خلال الدورة الرابعة عشر ستركز على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الحكومي وتفعيل قطاع الأعمال على جميع المستويات والإسهام في إيجاد بيئة استثمارية تحقق معدلات نمو إيجابية وتخدم المستهدفات التنموية في رؤية المملكة 2030.