معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع يؤكد جاهزية الوزارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء تعزيزاً لمكتسبات القطاع الصحي بالدولة

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع جاهزية فرق العمل بالوزارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بالشكل الأمثل الذي يعزز مكتسبات القطاع الصحي بالدولة، في ظل التوجيهات والدعم المستمر من القيادة الرشيدة لترسيخ نظام صحي وفق معايير عالمية، بالاعتماد على الابتكار وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات الصحية.

جاء ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأول في عام الاستعداد للخمسين، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية في الدولة، ومشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، وإنشاء السجل الوطني للسرطان. 

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات وهي تدخل في الخمسية الثانية برؤية قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً مبتكراً للجيل القادم من الممارسات الحكومية، يمثل مساراً جديداً غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل. لتقدم حلولاً استباقية للجمهور، لترسيخ منهجية التحدي والإنجاز كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة، بهدف إنجاز ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية تنبؤية للمستقبل، عبر تبنيها منظومة عمل افتراضية غير تقليدية لإعادة هندسة الخدمات الحكومية.

وقال معاليه تتجه أنظارنا إلى إمارات 2071 بعزيمة وثقة وخارطة طريق للمستقبل، تتضمن منصات عمل مبتكرة في جميع ميادين العمل الحكومي، ودعم عمليات اتخاذ القرارات، وتعزيز المهارات وبناء القدرات في كافة المستويات، وتهيئة بيئة حاضنة وممكنة لمهارات المواطنين وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في رؤيتها الفريدة نحو إرساء دعائم الدولة على التفرد والريادة والتنافسية، لينعم مجمعاتنا الإمارات بحياة رغيدة وصحة مستدامة ومجتمع آمن وتعليم رفيع المستوى واقتصاد معرفي، يحقق تطلعات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.ومئويتها 2071.

المركز الوطني للبحوث الصحية

ولفت معالي العويس إلى أن اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية في الدولة، يشكل نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة وتعزيز قدرات الكفاءات الإماراتية في البحوث الطبية الحيوية ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي للأمراض المزمنة، مثل حاضنة لمستقبل علمي في الأبحاث الصحية على المستوى العالمي، ونقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي الطبي، وإيجاد الحلول المستدامة للتحديات الصحیة في المجتمع.

المسؤولية الطبية

وأضاف معاليه، أن اعتماد المجلس مشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من خلال إنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، يساهم في تطوير التشريعات الصحية المعمول بها لمواكبة المستجدات العالمية وتحقيق التوازن والشفافية والنزاهة في حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة، وتضمن في نفس الوقت حقوق المرضى وتشرح الضوابط والاشتراطات المنظمة لأداء المنشآت الصحية، والذي ينعكس بدوره على تحسين مؤشرات الدولة في المجال الصحي بمايعزّز مكانة الدولة في المجال الصحي على المستوى العالمي وخاصة في مجال السياحة الصحية.

السجل الوطني للسرطان

وأردف العويس أن قرار إنشاء السجل الوطني للسرطان، يمثل ركيزة أساسية لتلبية احتياجات واضعي السياسات الصحية من بيانات إحصائية وأبحاث ملائمة وموثوقة تسهم في وضع الاستراتيجيات الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة مرض السرطان وعلاجه، في إطار الجهود المشتركة من الجهات الصحية لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية في تخفيض عدد وفيات أمراض السرطان. للارتقاء بنظام الرعاية الصحية والانتقال بدولة الإمارات نحو ريادة المستقبل لتكون من أفضل الدول على مستوى العالم.