محاكم دبي تنشر رسائل التسامح والسّلام عبر حملتها "العدالة والتسامح"

تسعى محاكم دبي في نشر رسائل التسامح والسّلام لكافة فئات المجتمع، حيث كشفت في حملتها "العدالة والتسامح" في دبي فيستيفال سيتي، العديد من الفعاليات عن جملة من الإنجازات والمبادرات التي تقدمها في مجال التسويات، وذلك سعياً منها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عمَلاً مؤسسياً مستداماً، ولتعميم قيمة التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح للثقافات المختلفة، بما تنعكس آثاره الاجتماعية على المجتمع.

وأشار سعادته، أن مركز التسوية الودية للمنازعات التابع لمحاكم دبي ماض بقوة في تعزيز التوفيق والصلح في المنازعات، لأنه يمثل ثقافة الإمارة في الحياة اليومية بعناوينها البارزة من مودة وتراحم وتعاضد وتواصل بين أفراد المجــتمع ككل وبين المتنازعين بوصفهما أفرادا في المجتمع.

وقال سعادته، "إن المركز سارع منذ تأسيسه إلى استقطاب كفاءات مهنية محترفة في أساليب التسوية الودية، بحيث أصبح عدد ضباط التسوية القضائية العاملين فيه حاليا 12 ضابطا»، لافتا أن آلية حل النزاعات تعد بديلاً للطرق التقليدية، التي يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، من ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، للاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بالنزاع، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاض مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة، مؤكداً أن اتفاق التصالح المنتهى إليه يأخذ قوة السند التنفيذي والحكم القطعي غير القابل للطعن.".

وأشار سعادته، "تشهد الدولة تسرعاً نامياً في المجال التقني، إذ تحرص محاكم دبي في توسيع مجال الاستخدام التقني في خدماتها وذلك للتطور اللافت في الفترة المنصرمة في المجال التقني لمختلف الصعد المحلية والعالمية وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرامية إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وترجمة لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومتكاملة ومتصلة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع وبلا أوراق، حيث عملت محاكم دبي على مبادرة التسويات عن بعد، وهي مبادرة مبتكرة وفريدة من نوعها حيث أنها تسهل على المتعامل طلب خدمة التسوية دون تكلف ومشقة عناء الحضور وتسهم في استثمار وقت وجهد طالب الخدمة من كل مراحل رحلة النزاع، حيث تهدف إلى إنهاء النزاع عن بعد بنسبة 100% وذلك من تسجيل النزاع وحضور جلسة التسوية إلى الوصول إلى توقيع اتفاقية التسوية.".

وأضاف إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، تواصل محاكم دبي في تعزيز مفهوم التسامح عبر مختلف المبادرات، ومن بينها "مبادرة الحاصلة" والتي تهدف للبحث عن أموال المدين بكافة الوسائل المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال الشركات المعتمدة والمتخصصة في محال متابعة تحصيل الديون بعد استنفاذ محاكم دبي كافة طرق التحري والاستعلام القانونية. مما يمنح طالب التنفيذ أمل لتحصيل واستيفاء حقوقه وكذلك يمنح المدين أمل في اجراء تسوية عادلة وميسرة للسداد. حيث تكون إجراءاتها بالتواصل مباشرة وبصفة اختيارية لطالب التنفيذ مع الشركة المعتمدة للحصول على خدماتها، وتكون الفئة المستفيدة من المبادرة هو طالب التنفيذ في حالة عدم عثور محاكم دبي على أية أموال لدى المدين، والمدين في حال رغبته في اجراء تسوية، وتبدأ مرحلة مبادرة الحاصلة عند انتهاء جميع الاجراءات المتبعة من قبل قسم التحري وتسويات التنفيذ والتي تشمل الاستعلام عن عنوان المنفذ ضده واعلانه بالإضافة الى الاستعلام والبحث عن اموال المنفذ ضده وانتهاءً بتعذر التسوية على اطراف التنفيذ، ومن ثم يتم اسناد الملفات للشركات التحصيل المعتمدة.

بالإضافة إلى مبادرة "مهاراتي" التي تعمل على الارتقاء بمهارات المصلحين بكيفية إدارة جلسات التسوية، والتفاوض والصلح، من خلال دورات احترافية متخصصة، ومبادرة "محاكم الخير" التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية لفتح نافذة الأمل لحياة جديدة لهم، حيث وصلت قيمة جميع التبرعات للمبادرة إلى "عدد مليون درهم".

وأشار سعادته، "أن جميع هذه البرامج والمبادرات عملت على رفع نسبة تسويات التنفيذ إلى (81   %)، حيث بلغت نسبة التسوية الودية للمنازعات إلى (  67,5%) للنصف السنوي من العام الجاري 2019م.".