خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أكّد خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ ، أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" ، وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيمياً بها ، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة, وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة" ، وتعيين عدد من أصحاب المعالي في مناصب مختلفة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد ـ ولله الحمد ـ في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأعرب ـ أيده الله ـ ، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب المعالي المعينين في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن.
وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عن أطيب التمنيات بأن يجمع الله شمل المسلمين ويوحد كلمتهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، سائلاً الله تعالى أن يشهد هذا العام انفراجاً لجميع الأزمات التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وأن يكون عام خير وبركة على الجميع، ويتحقق فيه بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في ربوع العالم أجمع.
 

وثمّن المجلس، إدانة مجلس الأمن الدولي للمحاولات الإرهابية المتكررة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة وتشكل تهديداً لأمن المواطنين والاستقرار في المنطقة وتقويضاً للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وما عبر عنه البيان من تأييد كامل للمملكة وترحيب بجهودها التي بذلتها لعقد حوار في جدة لجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن.
وأكّد مجلس الوزراء، أن الحملة الإغاثية العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للجمهورية السودانية، وبدأ في تنفيذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشمل تقديم مواد إيوائية وطبية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من السيول، تأتي حرصاً من المملكة على الشعب السوداني الشقيق، وتواصلاً للدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.
وبيّن المجلس، أن تقديم حكومة المملكة مبلغ مليوني دولار أمريكي دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للإسهام في تنفيذ برامجها والوفاء بتعهداتها للدول الأعضاء، يأتي في إطار دعم المملكة لجهود المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية.
وفي الشأن المحلي بين معاليه، أن مجلس الوزراء، رحب بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار الذين بدأت طلائعهم تتوافد إلى المملكة بعد النجاح الذي حققه موسم الحج ـ ولله الحمد ـ ، في الوقت الذي لازالت المملكة تقدم الخدمات للحجاج الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أكملت وزارة الحج والعمرة والأجهزة المعنية، الاستعدادات كافة لاستقبال المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى عشرة ملايين معتمر.
كما أعرب مجلس الوزراء، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في مراحل التعليم المختلفة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، سائلاً الله تعالى أن يكلل جهود المعلمين والمعلمات وجميع هيئات التعليم الجامعي والتقني بالتوفيق في رسالتهم العظيمة، لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
 

وأصدر المجلس القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 182 / 47 ) ورقم ( 183 / 47 ) المؤرخين في 16 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنجولا ، وجمهورية نيكاراغوا.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
 

 
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 203 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قرر مجلس الوزراء تعيين معالي الأستاذ / ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، وإضافة معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء تعيين معالي وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.
تاسعاً :
قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها ، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري ، والأستاذ / مازن بن عبدالرزاق الرميح، والأستاذ / ممدوح بن سعود الشرهان ، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية. // يتبع //
 

حادي عشر :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 55 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين الدكتور مشاري بن إبراهيم بن سالم المشاري على وظيفة (نائب مدير مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
2 ـ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 ـ ترقية المهندس إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
4 ـ ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
5 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ختله إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.
6 ـ ترقية محمد بن حمد بن ناهض الوذيناني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
7 ـ ترقية عبدالرحمن بن ضاوي بن محمد المحنا إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
8 ـ ترقية فهد بن راشد بن صالح المدهش إلى وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
9 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الغنام إلى وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
10 ـ ترقية عبدالله بن حبيب بن فرج الحربي إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لجهتين حكوميتين عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.