وزير التجارة والاستثمار يشكر خادم الحرمين الشريفين على صدور الترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات

رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
مؤكداً أن الترتيبات التنظيمية توضح دور الهيئة في تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة ورفع تنافسيتها كواحدة من أهم اقتصاديات العالم وعضواً في مجموعة العشرين، مضيفاً أنها ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المعارض والمؤتمرات المتخصصة والنوعية.
وبين القصبي أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تهدف إلى تطوير القطاع وتنميته وصياغة تشريعاته وإجراءاته وأنظمته وتطوير وتنمية الكوادر الوطنية العاملة فيه وتسهيل الاستثمارات في القطاع وتنميته، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية وتقدم الدعم الفني للمشاركات الحكومية الخارجية لإبراز المملكة كوجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى المساهمة في استقطاب الفعاليات العالمية المميزة واستحداثها وتطوير المحلي منها، والتعاون البناء مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود ودعم استقطاب واستحداث معارض ومؤتمرات نوعية تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتضع المملكة على خارطة الوجهات العالمية المتميزة لإقامة المعارض والمؤتمرات بكافة أشكالها.
هذا وتضمنت أبرز تنظيمات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إحلال مجلس إدارة الهيئة محل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة جميع القرارات اللازمة لنقل اختصاصات البرنامج وجميع العاملين والعقود والأصول إلى الهيئة وإلغاء البرنامج باكتمال نقل تلك الاختصاصات.
كما يقوم مجلس إدارة الهيئة بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومراجعتها واقتراح ما يلزم في شأنها والرفع بما يتم التوصل إليه خلال اثني عشر شهراً.
ومن أبرز ملامح الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات صياغة التشريعات والسياسات لقطاع المعارض والمؤتمرات، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية و التراخيص للجهات غير الحكومية لإقامة المعارض والمؤتمرات، وتسويق المملكة كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية نوعية وتطوير المحلية ودعمها، وتشجيع الاستثمار في القطاع ، وتدريب الكوارد الوطنية، وتمكين رواد القطاع ودعمهم .
ومن شأن تطبيق تلك التنظيمات الإسهام في تذليل المعوقات وتسهيل إجراءات المعارض والمؤتمرات، وتوحيد الجهود وموائمة التوجهات الوطنية للقطاع، وجذب وتشجيع المنظمين والشركات الدولية لإقامة معارض ومؤتمرات في المملكة ، والرفع من معايير الجودة والارتقاء بالقطاع، والإسهام في جذب المستثمرين في القطاع وتنمية بنيته التحتية، وتأهيل الكوادر السعودية والرفع من قدراتها وتمكينها، وتحفيز المنظمين وملاك الأنشطة لرفع المستوى النوعي للمعارض والمؤتمرات.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أسست بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/154) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتولى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئاسة مجلس ادارتها بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/155) بتاريخ 20/4/1440هـ القاضي بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث يتولى معاليه القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يشكل ما قيمته عالمياً ما يقارب (2.5) ترليون دولار، والواعدة محلياً حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي قرابة الثمانية مليارات ريال.
كما أن له بالغ الأثر في تنمية مصادر الدخل الغير نفطي على كافة الجوانب الخاصة بسياحة الأعمال في المملكة بما يشمل ممكنات صناعة المعارض والمؤتمرات وتحفيز الشراكات والتبادلات التجارية والاستثمار، والعمل كذلك على تطوير وتوطين الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.