اختتام فعاليات برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية بمنطقة الرياض

اختتم برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، فعالياته في محافظات منطقة الرياض، من خلال تنفيذ البرنامج في سبع محافظات، حيث كانت آخر محطاته في منتزه جبلة بمحافظة الدوادمي مؤخراً.

وشارك محافظ الدوادمي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زيد بن محمد التميمي، وبإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، بالشراكة مع سياحة الرياض، وحضور أعضاء المجلس المحلي والبلدي ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة، ومجموعة كبيرة من طلاب المدارس بالدادومي وأطفال جمعية إنسان.

وقدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل لطلاب مدارس المحافظة، عن المبادئ السبعة لبرنامج (لا تترك أثر)، تناولت أهمية العناية بالبيئة والمتنزهات العامة وعدم العبث بها سواء بالاحتطاب أو إلقاء المخلفات التي تشكل تهديد لها، وأساسيات رحلات التنزه أو التخييم مثل حقيبة الإسعافات الأولية والمصابيح الكهربائية لحالات الطوارئ وغيرها، مشددة على ضرورة الحفاظ على النظافة وعدم قطع الأشجار وغير ذلك مما يخدم الحفاظ على البيئة والطبيعة، بمشاركة واسعة من طلاب التعليم العام بالمحافظة.

وصرح المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، بأن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية حظي برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، حيث قام سموه بتدشين البرنامج قبيل إطلاقه، مبيناً أن البرنامج حظي كذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لافتاً إلى أنه قدم لسموه مؤخراً إيجاز عن البرنامج حيث أشاد نائب أمير المنطقة بدور الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة الشريك الرئيس في تحقيق أهداف البرنامج والعمل على استدامته بالمستوى المنشود وأيضاً طالب بضرورة تفعيل التعاون المشترك والمستمر والاهتمام بالنشء بالتدريب والتوجيه لأهمية البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح أن البرنامج نفذته الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثر" ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة، وتشرف عليه الهيئة وتسعى لجعله جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهدف لتدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين، مشيراً إلى أن البرنامج بدأ تفعيله من الزلفي ثم متنزه الغاط الوطني ومتنزه حريملاء وفي متنزه ثادق، وبعد ذلك في منتزه وثيلان بالدلم وشعيب الحيسية بالعيينة وأخيراً جبلة بالدوادمي.

وقال آل حسن: "يعد برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية استكمالاً للمشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير نمط السياحة البيئية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ ما يسهم في دعم مسيرة الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز السياحة بالمملكة، حيث تدعم الهيئة البرنامج من خلال تقديم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمبادئ السبعة لبرنامج "لا تترك أثر"، إضافة إلى تنفيذ عدد من رحلات الهايكنج ووضع عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في نشر ثقافة الوعي لجميع أفراد المجتمع".

وأشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، إلى أن البرنامج تضمن عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي، وهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه، إضافة إلى الاستجمام المتوافق مع البيئة.

من جهته، ثمن الدكتور ماجد الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والزارعة والمياه بمنطقة الرياض، جهود سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة ومنها هذا البرنامج الهام والذي يدعم العناية بالبيئة الطبيعية للمتنزهات والمحافظة عليها، مشيداً بالشراكة المثمرة بين الوزارة وهيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض في مجال المحافظة على المتنزهات الوطنية والتراثية وتنفيذ برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية بمحافظات المنطقة.

وأفاد الفراج أن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية أحد ثمرات الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيراً إلى أن المملكة مطالبة بإلإسهام في بناء اقتصاد مزدهر يلمس أثره كل مواطن من خلال اتفاقيات التعاون التي تبرم بين الجهات الحكومية والخاصة.