مدير عام محاكم دبي يدشن التقرير السنوي لعام 2018 تحت شعار " قضاء متسامح"

دشن سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي التقرير السنوي لعام 2018، تحت شعار " قضاء متسامح" الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنوياً، إلى جانب توفيره لمعلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها، حيث تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة، وذلك بحضور سعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، ومدراء القطاعات، ومدراء الإدارات في الدائرة.

حيث قال سعادة طارش المنصوري، سعت محاكم دبي إلى سمعة ريادية وبناء " قضاء متسامح "، من خلال السير على نهج القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم التسامح، سواء من خلال التعايش العملي الذي يعيش في كنفه أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، والتي جعلت الإمارات نموذجاً فريداً في التعايش الحضاري بين مختلف الجنسيات، بترسيخها قيم التسامح والمساواة والحوار والتعايش، وتعزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي رعاه الله، الذي يقول "ان التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا وضمان لمستقبل التنمية في بلدنا" فالتسامح لا نعليه شعاراً، ولكن نعيشه كنهج حياة، فالتسامح هو المعبر الحقيقي لقوة الإنسان، للوصول إلى " قضاء متسامح"، والوصول بمدينة دبي إلى مصاف أفضل مدن العالم، في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة واعلاء قيم العدل والاستقلالية، وتقديم خدمات قضائية ميسرة ومتاحة لكافة شرائح المجتمع.

وأوضح سعادته ما يتضمنه التقرير السنوي لمحاكم دبي من معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام، ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية، والأعمال الإدارية، مما يجعل التقرير مرجعاً مهماً لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي، ويرصد التقرير السنوي لمحاكم دبي مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية، والاستئناف والتمييز، وفي جميع القطاعات، ولعلّ أبرز السمات المميزة للعام 2018 في تبنيها ثقافة التسامح، والتعايش المشترك والتعددية، وتعزيز القدرات، لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي، فالتسامح موجود في كل استراتيجيات ومبادرات الدائرة، القائمة على الوسطية والاعتدال، واحترام مختلف المعتقدات والديانات، وكل ذلك نابع من تقدير القيادة الرشيدة لكل مقيم على أرض الامارات، فـ " ميثاق محاكم دبي للتسامح"، و " مركز التسامح والتسويات" مثالاً يحتذى به على الإنجازات الرائعة التي تم تحقيقها.

ويصدر التقرير السنوي لمحاكم دبي بشكل منتظم وسنوي، ليوثق جميع الفعاليات والأنشطة التي شهدتها المحاكم على مدار العام وبالتالي فإنه يعد سجلاً لإنجازات محاكم دبي، يقدم معلومات موثقة لذوي الاختصاص والمهتمين من صناع القرار والباحثين، ويعكس التقرير السنوي مدى التزام إدارات محاكم دبي في تحقيق التميز، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالمياً قائماً وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية، إذ تحرص المحاكم من خلال هذا التقرير إلى تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق في آلية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في دبي، ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية، ومدى تحقيقها للغايات الاستراتيجية وتحديد فرص التحسين إن وجدت، والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو رؤيتها المتمثّلة في "محاكم رائدة متميزة عالمياً".

حيث شهد عام 2018   مزيداُ من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم، وفي البيئتين الداخلية والخارجية، منها أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت (97%) وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر سعادة المجتمع، الذي قفز بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017، ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق بدوره تقدماً بمقدار عشر نقاط مئوية مقارنة بالعام نفسه

وطالما استمدت محاكم دبي شغفها بالتميز وعزيمتها على الريادة في كل المجالات من الرؤية السباقة والعزيمة الاستثنائية التي يتمتع بها قادة دولة الإمارات بصفة عامة وامارة دبي بصفة خاصة، حيث استلهمت نهج التفوق ذاته الأمر الذي جعلها تتبوأ مواقع ريادية على الصعيد العالمي، وها هي هذا العام كعادتها، تتقدم إلى المركز التاسع عالمياً لعام 2019،في مؤشر انفاذ العقود متقدمة بواقع ثلاث مراكز عما كانت عليه في عام 2018، ونتيجة لذلك فقد حافظت محاكم دبي على الصدارة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط لأربع سنوات على التوالي حتى تاريخه، واستكمالا في محور الحديث نفسه فقد حصلت على 14 نقطة من اصل 18 نقطة في عنصر الجودة القضائية، بتكلفة رسوم قضائية توازي نسبة 6.3% من قيمة الدعوى، كما حددت المحاكم مستهدف طموح لأدائها في مؤشر انفاذ العقود بتحقيق المركز الأول عالمياً في تقرير 2021، عبر مجموعة منتقاه ومدروسة من المبادرات النوعية.

كما تحدث خلال تدشين التقرير السنوي لعام 2018 عن حصاد الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي خلال عام 2018، تكافئاً مع مستويات الريادة التي بلغتها، اذ تمكنت من نيل 14 جائزة على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية منها، المركز الأول اقليمياً في محور انقاذ العقود للعام الثالث على التوالي، والمركز 12 عالمياً عن المركز 25 ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وجائزة فئة خدمة العملاء – الإدارة العامة في جائزة ستيفي العالمية، وحصول إدارة اسعاد المتعاملين في محاكم دبي على الميدالية الفضية، كما حازت إدارة الموارد البشرية على الفئة البرونزية في مجال السعادة الوظيفية ضمن الدورة 15 من جائزة ستيفي العالمية، وحصلت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل على جائزة " أفضل تقرير سنوي" لعام 2017.

كما حصلت المحاكم على المركز الثالث ضمن جوائز منظمة الأفكار البريطانية، وذلك عن فكرة العام " مبادرة شور التطوعية"، وحصدت على الفئة البلاتينية عن منظومة أفكاري، وقد نالت المحاكم تقيماً عالياً بوصفها أول محكمة على مستوى العالم تحصل على التصنيف المتقدم، وذلك من منطلق رؤيتها الشاملة وصولاً إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً تحقيقاً لخطة دبي 2021 ، كما حازت على مرتبة متقدمة من بين 77 منافساً محليا وإقليميا من فئة مؤشرات السعادة ومدى تأثيرها على سعادة المتعاملين، كما فازت على الفئات التنافسية من كل الدول عبر إدارة ومحتوى الموقع الالكتروني، وعلى فئة الخدمة المشتركة بجائزة وزير الداخلية للتميز، وذلك عن مبادرة ( قضية اليوم الواحد) بالتعاون مع شرطة دبي والنيابة العام، كما فازت الدائرة ضمن مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات الدورة السابعة عشر، و حازت مبادرة ( c3) ضمن مبادرة دبي x10، على أفضل ثلاث مبادرات حكومية، وعلى المركز الأول في جائزة دبي للتنمية البشرية.

وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2018، وقد شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، حيث تم اعداد ورفع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المختصة بإعادة هندسة الإجراءات القضائية وقد تم اعتمادها، وكما أثبتت البنية التحتية لمحاكم دبي كفاءتها العالية في جميع المؤشرات وحصانتها ضد أي من التهديدات الالكترونية، كما شهدت المحاكم في عام " زايد" اطلاق 15 مبادرة مختلفة في شتى الميادين والمجالات الإنسانية

وفي الحديث عن الخدمات الذكية فقد بلغ اجمالي الطلبات الذكية المقدمة 4039.325، وبلغ اجمالي مستخدمي الطلبات الذكية 9.459، وقد تم اتخاذ القرارات عبر الطلبات الذكية، واستقبلت المحاكم الابتدائية 29.987، قضية خلال العام الماضي، ومعدل الفصل بلغ 90%، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة المدنية 4.133 قضية في عام 2018، وبلغ معدل الفصل العام 94.5%، وقد شهدت المحكمة التجارية تسجيل 7.775 قضية، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 103.1، وسجلت المحكمة العقارية 1.059قضية، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 143.2، والمحكمة العمالية سجلت 14.519 قضية، وبلغ معدل الفصل العام 91.5%، وسجلت محكمة الأحوال الشخصية 2.500 قضية، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 93.7، وحققت المحكمة الجزائية معدل الفصل العام90.0%

كما وصلت عدد القضايا المنجزة في محكمة التنفيذ 262.222قضية، وبلغ متوسط زمن اتخاذ القرار 0.09، كما استقبلت محكمة الاستئناف 10.519قضية، ومعدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل 192.1، وسجلت محكمة التمييز 2.946 قضية، ومعدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل بلغ 115.7

وشهد عام 2018 تنامياً في تركيز محاكم دبي على قيم التسامح وحث الأطراف المتنازعة على التسويات الودية، تيمنا مع عام التسامح، وتحقيق سرعة الفصل وتحقيق الرضا بين الطرفين، فقد بلغت التسويات 5811، والجدير بالذكر أن محاكم دبي تبنت الكثير  في مجال السعادة والايجابية في بيئتها الداخلية لإيمانها بأن مواردها البشرية هم صناع التميز.