قطاع الضيافة في جدة يستمر بتحقيق نمو متزايد في الإيرادات

أشار تقرير جديد نشرته شركة CBRE العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية إلى استمرار قطاع الضيافة في جدة بمسيرة النمو المطّرد التي يسجلها. حيث حقق ارتفاعاً سنوياً في العائدات لكل غرفة متاحة بنسبة 8%، وفي متوسط الأسعار اليومية بواقع 10%.

ويشير تقرير "تحليلات سوق جدة العقارية لعام 2018" الصادر عن شركة CBRE أنه من المتوقع اكتمال ما يقارب 6,400 غرفة بحلول عام 2022، والتي تُضاف إلى العدد القائم حالياً والمقدر بـ 13,760 غرفة. وبينت توقعات شركة CBRE إلى تميز قطاع الضيافة في جدة بفرصة نمو استثنائية، ذلك نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر، ودورها كبوابة للعبور إلى مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى أعداد الحجاج المتنامية والزيادة المتوقعة في أعداد السياح الوافدين إلى المدينة، والتي تأتي بالتوازي مع إنجاز العديد من المشاريع الترفيهية المتنوعة. وبالإضافة لذلك، سيسهم إدخال تأشيرة السياحة الجديدة في المملكة في تقديم زخم إضافي لقطاع الضيافة في جدة.

كما تتوقع شركة CBRE حصول نشاط إضافي في المناطق الشمالية من البلاد باتجاه أبحر، وذلك مع تنامي مكانة جدة إلى مجالاتٍ تتجاوز دورها التاريخي كميناءٍ رئيسي على شواطئ البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة، قال سايمون تاونسند، مدير خدمات الاستشارات الاستراتيجية لدى CBRE في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والمدير العام لدى CBRE في السعودية: "يسهم التركيز الذي تبديه المملكة العربية السعودية مؤخراً نحو تطوير قطاعها الترفيهي في تحفيز معدلات النمو ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها قطاع الضيافة. وستشكل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، مثل مشروع أوبرا جدة، و جسر أبحر في تعزيز المدينة كمركز رائد للثقافة والترفيه والأعمال في المملكة العربية السعودية. وكما هي الحال في مختلف أنحاء المنطقة، فقد تعرض سوق مدينة جدة لضغوطات سلبية خلال العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، تشهد السوق العديد من الفرص في مختلف فئات الأصول، كما أن استمرار الاستثمارات الحكومية من شأنه تعزيز مستويات الثقة في القطاع العقاري ضمن المملكة العربية السعودية".

كما يشهد السوق السكني ميلاً أكبر نحو عمليات التسليم ضمن المجمعات السكنية، والتي يُذكر منها مثل مجمعي "جي ون" و"ديار السلام". ومع استمرار المدينة بالتوسع باتجاه الشمال، تتوقع CBRE زيادة في النشاط وحركة التسليم ضمن المشاريع المشابهة. وأردف تاونسند: "تسعى الحكومة السعودية من خلال برنامج ’سكني‘ إلى زيادة نسبة مُلّاك المنازل من المواطنين السعوديين بنسبة 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030. وسيشكل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع المساكن ميسورة التكلفة المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف الحكومة".

ويشهد قطاع المكاتب توجهاً أكبر نحو خيارات الإيجارات الأكثر مرونة، حيث يعمل ملاك العقارات على إضافة بعض المرافق، مثل مرافق الأطعمة والمشروبات ومتاجر التجزئة، بغرض جذب مزيد من العملاء من الشركات. كما تضم جدة حالياً ما يقارب 1.13 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، بالإضافة إلى 0.04 مليون متر مربع متوقع أن تدخل السوق بحلول عام 2022. وكما هو الحال في معظم المدن الإقليمية، فهناك بعض الضغوطات بالنسبة إلى معدلات الإيجارات، مع انخفاض بنسبة 10% علي أساس سنوي بالنسبة إلى الأصول في الفئة أ.   

وأضاف تاونسند: "ينبغي على المالكين العمل على تلبية متطلبات المستأجرين بشكلٍ أفضل، بغرض التخفيف من وطأة الضغوط القائمة، بما يشمل مرونة أكبر فيما يتعلق بشروط الإيجار، وإضافة مرافق بديلة مثل تلك المتعلقة بالأطعمة والمشروبات، والتي من الممكن أن تعمل كمحفز لجذب مزيد من المستأجرين من الشركات".

أما قطاع التجزئة في جدة، فوصلت المساحة القابلة للتأجير إلى 1.5 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتابع مسار النمو والتطور، وذلك بفضل التركيز المتزايد للمملكة على قطاع الترفيه. حيث أشار التقرير لوجود توجه ملحوظ نحو مراكز التسوق باعتبارها وجهات ترفيهية تتضمن عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والترفيه المختلفة. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع دخول 560 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى السوق بحلول عام 2022