معهد دبي القضائي يعلن عن إنجازاته في العام 2018

أعلن معهد دبي القضائي عن مجمل الإنجازات التي حققها طوال العام الماضي، للتأكيد على دوره المهم والأساسي في إعداد وتطوير الكوادر القضائية والقانونية المتميزة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يواصل المعهد تعزيز علاقاته مع مختلف المؤسسات الحكومية من أجل رفدها بأفضل الفرق القانونية والقضائية، معتمدًا في ذلك على أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا في مجالات التدريب القضائي والقانوني. وفضلاً عن ذلك، نقوم بإعداد ونشر الدراسات والأبحاث والإصدارات المتخصصة التي تعنى بالتوعية القانونية بين الفئات المستهدفة في المجتمع، بمن فيهم المستثمرون الذي يتطلعون إلى الإلمام بالمستجدات القانونية ذات الصلة بأعمالهم وأنشطتهم للدخول إلى سوقنا المحلي".

ومواصلة لرسالة المعهد الهادفة إلى تأهيل الكوادر المتميزة، والارتقاء بمعايير المهنية والكفاءة، فقد بلغ إجمالي عدد الأيام التدريبية التي أقامها معهد دبي القضائي 239 يومًا، حيث انتظم فيها 755 متدربًا، عندما التحقوا بخمسة دبلومات يمنحها المعهد، إضافة إلى 36 برنامجًا تدريبيًا.

وأضاف سعادة السميطي: "لقد تمكن معهد دبي القضائي طوال مسيرته الممتدة لثلاثة وعشرين عامًا، من الاستحواذ على شهرة واسعة، ليس فقط من خلال تقديم خدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة لاستعانته بأفضل المدربين والخبراء الذين يمتلكون أعلى المؤهلات والخبرات المتراكمة، وإنما لما يقدمه للسوق من دراسات وأبحاث، بات ينظر إليه كمراجع للمهتمين، خاصة وأنها تصدر بصفة دورية منتظمة، وباللغتين العربية والإنجليزية، للتعريف بالمناخ القانوني العام في دبي والإمارات عمومًا".

ويفخر المعهد بعلاقات الشراكة التي يقيمها مع مؤسسات السلطات القضائية، وخلال العام الماضي أسهم في تدريب 272 عضوًا من أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، عندما وفّر لهم 14 برنامجًا، كما نظم خمسة برامج للضبط القضائي. وتسهم هذه البرامج في تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية لهؤلاء الشركاء، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ورفع مستوى الأداء الحكومي إلى أعلى درجات التميز، وتقديم خدمات قانونية وقضائية لا تضاهى، من أجل راحة المتعاملين وإسعادهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد ينطلق من خطة عمل شاملة تجمع تحت مظلتها كافة أنشطته من برامج ودورات وورش عمل، إضافة إلى غيرها من الفعاليات والمؤتمرات. ولإنجاح هذه الخطة، يحرص المعهد على فتح قنوات التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الحكومية والوكالات القانونية من القطاع الخاص، لحشد الدعم اللازم. ويستقبل المعهد سنويًا العديد من الوفود العالمية التي تبدي حرصًا بالغًا للوقوف على قصة نجاح المعهد في مهمته.