شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
وأكدت "المالية" أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.