محاكم دبي تصرف للغارمين وتفتح نافذة الأمل للمتعثرين

واصلت محاكم دبي ضمن حملة مبادرة "محاكم الخير" بالتعاون مع الإمارات الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، لفتح نافذة الأمل لحياة جديدة، وذلك استكمالاً لمبادرات "عام زايد"، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2019 "عاماً للتسامح"، بحضور سعادة القاضي عبدالقادر موسى مدير عام محاكم دبي بالإنابة، وسعادة القاضي عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة "محاكم الخير"، وأعضاء اللجنة.

وأشار سعادة القاضي عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة "محاكم الخير"، تم توزيع الشيكات على 29 ملف، بمبلغ 3 مليون من الجهة الداعمة للمبادرة "الإمارات الإسلامي، و2 مليون من "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري"، لـ 6 جنسيات مختلفة، حرصاً من محاكم دبي بالتعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة، على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة، وسعياً في تعزيز التعاون المشترك التي تحيي الأمل والرغبة في الحياة والاستمرار في العطاء، ومنح المتعثرين فرصة جديدة للعودة إلى الحياة بعقول أكثر تفتحاً وحذراً وموضوعية.

وأضاف سعادته، "طبّقنا في مبادرة "محاكم الخير" مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة، واستجابةً وتفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه-بأن يكون عام 2018 عام زايد، في تقديم الدعم والعون لكل محتاج في أي مكان، وسنواصل فتح نوافذ الأمل للمتعثرين في عام 2019، عام التسامح، حيث أننا استقبلنا جميع الطلبات لمختلف الجنسيات."

وقال سعادته، "أننا بهذه المبادرة حققنا بمستوى عالٍ من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، والعمل على الأعمال الخيرية  التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الدائم على الإسهام في دعم الجهود الحثيثة المبذولة على امتداد الدولة، والرامية إلى توفير حياة أفضل للأسر المتعففة، ومساعدة الأفراد المحتاجين من ذوي الدخل المحدود".

وأضاف سعادته، "أخدت المبادرة صيتاً كبيراً لما لها من أهداف تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، حيث عملت "محاكم الخير" على مدار عام 2018م في جمع 10 ملايين درهم، بدعم ورعاية من الإمارات الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبنك دبي الإسلامي، حيث تم سداد 70 ملف، وكل هذا يصب في كون الحملة تُفعّل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على الصدقات ويعلي شأنها.".