قام سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، بزيارة تفقدية لموقع مشروع مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية، بحضور عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وذلك للوقوف على سير العمل في تجهيز المبنى ونسبة الإنجاز للمشروع، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير افضل الخدمات التي من شأنها تسرّع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.
وقال سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، "أن مشروع محكمة التمييز يمثل إضافة هامة لمساعينا الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة أداء العمل القضائي وتحقيق التميز القانوني على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية. ونتطلع قدماً إلى استكمال هذا المشروع الحيوي، الممتد على مساحة 47,576 قدم مربع، لا سيّما وأنه سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة الحق والمساواة والعدل.".
وأكمل سعادته، "أنه مما لا شك فيه بأنّ مشروع موقف السيارات الذكي، المستند إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية بسعة إجمالية تفوق1000موقف، يمثل خطوة متقدمة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كونه أحد الحلول الفاعلة والمبتكرة لتوفير مواقف كافية من شأنها تيسير أمور المراجعين وتسهيل إجراء المعاملات القانونية والقضائية، ولعلّ أبرز الملامح المميزة للمشروع المرتقب تتمثل في المقام الأول في المزايا المتطورة التي تدعم مسيرة التحول الذكي، تماشياً مع الأهداف الطموحة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة."
موضحاً سعادته، "تشغل مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع حوالي 250 موقف سيارة حالياً، ويوفر المشروع المقترح على نفس الأرض أكثر من أربعة أضعاف العدد الحالي لمواقف السيارات للموظفين والمتعاملين، بمساحة بناء اجمالية تزيد على 600 ألف قدم مربع، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة، تضمن التصميم ادخال أحدث التقنيات العالمية في مجال مواقف السيارات الآلية، كما أتاح ادخال هذه التقنية في التصميم تحرير مساحات كبيرة، تمت الاستفادة منها لتوفير طابق علوي متكامل لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لأغراض مكتبية وخدمية."
وقد أبدى سعادته ارتياحه لنسبة إنجاز المشروع البالغ (12.5%)، إذ يعتبر المشروع خطوة تنصب في خدمة الجمهور واختصار الوقت والجهد على المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، وأكد سعادته على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعد لإنجاز المشروع والمتوقع الانتهاء منه في عام (2020م).