محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة الشاملة.

كما أكد سموه أهمية مواصلة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف أعمالها لتحقيق قيمة مستدامة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية استنادا إلى ركائز صلبة تشمل الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية والنشاط التجاري والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة المرونة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك "حيث اطلع على أداء الشركة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.

حضر الاجتماع .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي المهندس عبدالله ناصر السويدي وسعادة سهيل فارس غانم المزروعي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالنتائج المهمة التي حققتها "أدنوك" في الأداء المالي والفني وكذلك في مجال عملياتها وجهودها لإقامة شراكات استراتيجية تحقق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز والتزامها الراسخ بتعزيز القيمة المحلية المضافة من العقود التي تقوم بترسيتها.

وشدد سموه على ضرورة استشراف المستقبل واكتساب المرونة والقدرة على مواكبة تطورات قطاع الطاقة لضمان البقاء في صدارة الركب وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات مزودا موثوقا ومسؤولا لموارد الطاقة.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول - خلال الاجتماع - استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز وذلك من خلال استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة من مكامن الغاز.

كما اعتمد المجلس خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030. واعتمد المجلس أيضا خطة العمل الجديدة لأدنوك التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.

واطلع المجلس على نتائج أدنوك خلال عام 2018 التي تضمنت اكتشاف 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وكذلك اكتشاف مليار برميل إضافي من النفط الخام.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة - "نثمن عاليا رؤية وتوجيهات ودعم القيادة لجهود أدنوك الهادفة للنمو وتطوير وتوسعة الأعمال وتحقيق قيمة إضافية. ويمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل أدنوك للسنوات الخمس المقبلة باستثمارات رأسمالية قدرها 486 مليار درهم دعما قويا لتحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات إضافة إلى نموذج الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نقل المعرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الذكي ولتستمر أدنوك في دورها كعامل رئيس في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية".

وأضاف " تماشيا مع توجيهات القيادة تسعى أدنوك إلى خلق وتعزيز قيمة إضافية من موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وذلك من خلال استمرارية الإنتاج المجدي تجاريا للنفط والغاز والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة".

وقال معاليه " يشكل اعتماد استراتيجية الغاز الشاملة مرحلة جديدة ومهمة ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي إذ أن الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم أدنوك تنفيذها لتطوير مكامن الغاز الجديدة وغير المطورة والأغطية الغازية والموارد غير التقليدية ستضمن قدرتنا على تلبية نمو الطلب المحلي على الكهرباء والاستخدامات الصناعية للطاقة. وسيتيح تطوير هذه الموارد الاستفادة من فرص تعزيز القيمة من الغاز الطبيعي المسال واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات. ومن شأن الزيادة التدريجية في السعة الإنتاجية للنفط ضمان استمرار أدنوك في دورها مزودا معتمدا وموثوقا للطاقة يمتلك المرونة والقدرة على الاستجابة للنمو المتوقع في الطلب على النفط الخام".

يذكر أن زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم لتنفيذ خطة عمل أدنوك خلال الفترة 2019-2023 ستسهم في إحداث تأثير إيجابي كبير على اقتصاد دولة الإمارات من خلال مساهمة برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة في دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو المحلي. وتشمل المنافع التي سيحققها البرنامج توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة استخدام المحتوى المحلي بما في ذلك المنتجات والخدمات ومرافق التصنيع والتجميع والبنى تحتية.

وتدعم استراتيجية أدنوك المتكاملة في قطاع النفط والغاز خططها للاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات بنحو 165 مليار درهم بما يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من البتروكيماويات ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.

وكانت أدنوك قد كشفت في مايو الماضي خلال "ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات" عن خطتها لإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في الرويس والذي سيمكنها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه وبالإضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء واستخدامات صناعية أخرى فإنه يعد الوقود المشغل لمعظم عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وتعتزم " أدنوك " من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية لاسيما في التكرير والبتروكيماويات للاستفادة من الزيادة في الطلب عليها في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم خاصة في شرق آسيا فضلا عن إيجاد منظومة صناعية في الرويس تسهم بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة متخصصة.

وسيتيح اعتماد استراتيجية أدنوك للغاز إضافة كميات جديدة بما يمكن دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مصدر للغاز. وتشمل استراتيجية أدنوك للغاز المحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040 والاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات بغرض تعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات.

ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تطوير بعض موارد أبوظبي للغاز بمستويات الحموضة المرتفعة وتتعامل أدنوك مع هذا التحدي من خلال خطوات عديدة تشمل الاستفادة من خبراتها المتنامية في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتعديل سعر الغاز / خلال عام 2016 / الذي أتاح ضمان تسعيرة عادلة لإمداداته على أساس سعر السوق.

وستقوم أدنوك بتطوير مشروع حقول "حيل" و"غشه" و"دلما" الواقعة في تكوين الصخر العربي في أبوظبي الذي يقدر بأنه يحتوي على عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخلاص ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. كما ستقوم أدنوك باستغلال مصادر أخرى للغاز تشمل الأغطية الغازية وموارد الغاز غير التقليدية إضافة إلى تراكمات جديدة للغاز الطبيعي سيستمر العمل على تقييمها وتطويرها مع متابعة الشركة لأنشطتها الاستكشافية.

ويأتي الإعلان عن اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة وكبيرة في أعقاب قرار حكومة أبوظبي في وقت سابق من العام الجاري بطرح ست مناطق لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية. واستنادا إلى البيانات الغنية المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الزلزالية / السيزمية / الواسعة وملفات تسجيل المعلومات والعينات الأساسية التي تم الحصول عليها من مئات من آبار التقييم تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تتم ترسية تراخيص الجولة الأولى لهذه المزايدة التنافسية خلال الربع الأول من عام 2019.

وتشكل استراتيجية منح تراخيص مناطق الاستكشاف والإنتاج تقدما كبيرا في جهود أبوظبي لتعزيز قيمة الموارد الهيدروكربونية وتوفير فرص جديدة كما أنها تتوافق مع نهج أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في جميع مجالات الأعمال. وسيقوم مقدمو العروض الفائزون بإبرام اتفاقيات تمنحهم حق التنقيب والاستكشاف وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف سيكون لديهم فرصة محتملة للتطوير والإنتاج من الاكتشافات الجديدة بالشراكة مع أدنوك وفقا للشروط المحددة في حزمة تعليمات تقديم العروض.

يذكر أن المجلس الأعلى للبترول يمثل الهيئة العليا المشرفة على كل شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات وصولا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.