27 % من موازنة المؤسسات تذهب لحماية أمنها المعلوماتي

أظهرت دراسة بحثية أجرتها حديثاً كاسبرسكي لاب، بأن الحفاظ على البيانات يستمر في فرض تحديات جديدة أمام الشركات، حيث كانت أكثر حوادث الأمن الإلكتروني تكلفة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية مرتبطة بحماية البيانات. 

وتسعى الشركات حالياً إلى تحديد أولويات الإنفاق على أمن تقنية المعلومات في إطار مساعيها لتمكين التحوّل الرقمي من دون التفريط بالأمن، وتخصّص الشركات خلال العام الجاري ما يصل إلى 27% من موازناتها الخاصة بتقنية المعلومات للأمن الإلكتروني. 

وتعكس حالة الشؤون الاقتصادية المرتبطة بأمن تقنية المعلومات لدى الشركات في عام 2018 التأثير المتغيّر للأمن الإلكتروني على النتائج التجارية، وقد واجهت الشركات واقعاً مزعجاً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ظلّ تفاقم العواقب الناجمة عن عمليات اختراق البيانات التي أصبحت أكثر تكلفة وأشدّ تخريباً؛ إذ بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 114 ألف دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي  (88 ألف دولار)، أما الشركات الكبيرة والمؤسسات، فقد ارتفع فيها متوسط التأثير المالي للاختراق بنسبة 63% ليصل الآن إلى 965 ألف دولار.

عواقب اختراق البيانات

وتمثل التكاليف المتزايدة مصدرَ قلق كبيراً للشركات في ظل موجة التحوّل الرقمي الحالية التي تنطوي على الحاجة إلى العمل ببنية تحتية تقنية متنامية، ويسلّط تقرير كاسبرسكي لاب الضوء على خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا الناجمة عن عمليات اختراق للبيانات، إذ خسرت هذه الشركات حتى الآن خلال العام الجاري ما يصل في المتوسط إلى 15 ألف دولار من فرص الأعمال الجديدة، وخسرت أيضاً نفس المبلغ نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني وجرّاء أقساط التأمين، فضلاً عن 14 ألف دولار غيرها على تحسين برمجياتها وبنيتها التحتية بعد حدوث الاختراق.

وعانت الشركات الكبيرة والمؤسسات في المنطقة تداعيات مماثلة لحوادث الاختراق، غير أنها اضطرت إلى إنفاق المزيد للتعافي من هذه الحوادث، وأنفقت الشركات 144 ألف دولار على تحسين البرمجيات والبنى التحتية، كما أنفقت المبلغ نفسه نتيجة الضرر الذي لحق بتصنيفها الائتماني ونظير أقساط التأمين. 

وعلى عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان على الشركات الكبيرة أن تنفق 113 ألف دولار إضافية على تحسين صورتها وعلامتها التجارية في السوق لإصلاح الضرر الذي أصابهما بسبب الحوادث الأمنية.

وتدرك الشركات، في ظلّ ارتفاع تكاليف حوادث تقنية المعلومات، حاجتها إلى إعطاء نفقات الأمن الإلكتروني الأولوية إذا كانت تريد لمشاريع التحوّل الرقمي أن تعمل بسلاسة وأمان، ويتضح ذلك في النمو الحاصل بموازنات أمن تقنية المعلومات لعام 2018، والتي تشهد إنفاق الشركات ما يقرب من ثلث موازنة تقنية المعلومات لديها (4,8 مليون دولار) على استراتيجيات الأمن الإلكتروني.