محاكم دبي تعلن عن مشروع مراكز الخدمة ( العضيد)

أعلنت محاكم دبي عن مشروع مراكز الخدمة ( العضيد) أول مركز خدمات مساند للعمل القضائي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية ، ولخلق انطباع عام متميز عن الدائرة لدى المتعاملين والموظفين على حد سواء، ولتقليل نسبة المراجعين لمحاكم دبي وفقاً لتوجه القيادة الرشيدة بنسبة 80%، ولتوحيد الهوية المؤسسية لمراكز الخدمة وتقديم الخدمات بأعلى المعايير، وتيسير وتوحيد الخدمات والأسعار في مراكز الخدمة المعتمدة، تحقيقاً لهدف إسعاد المتعاملين من خلال العمل على رحلة متعامل تمتاز بالجودة والفعالية.

حيث أشار سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن ( العضيد) هو عبارة عن مراكز خدمات مرخصة من قبل محاكم دبي ، لتقديم خدماتها نيابة عنها،  على أن يكون تقديم هذه الخدمات طبقاً للمواصفات التي تحددها المحاكم ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتكون مواكبة للانظمة والآليات المتطورة في تقديم الخدمة لجمهور المتعاملين مع تنويع قنوات الحصول عليها، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.

واضاف سعادته أن مركز ( عضيد) يقوم تحت اشراف محاكم دبي ورقابتها من خلال اللجنة المعنية، لتيسير اجراءات التقاضي، عبر توفير الخدمات القانونية والقضائية التي تتسم بالجودة والسرعة والكفاءة والموثوقية في أماكن يسهل الوصول إليها، لتحقيق سعادة المتعاملين التي تأتي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية وغاياتها الجوهرية، مؤكداً الثقة بأن شراكاتنا الفاعلة مع مكاتب الخدمات المعتمدة في دبي ستثمر انجازات نوعية تضاف إلى مسيرتنا الحافلة بالتميز والريادة في تحقيق عدالة نافذة، وذلك من خلال تقديم قائمة من الخدمات المقترحة ، من تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها، و الاستفسار عن بيانات وتفاصيل الدعاوى ، وتقديم طلبات القضايا ومتابعتها ، وخدمات الكاتب العدل الخاص ، وخدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية عن طريق الاتصال عن بعد ، وخدمات الزواج – المأذون الشرعي وخدمة الاستعلام عن التصرفات العقارية ، بالاضافة إلى خدمات اضافية أخرى تحددها اللجنة.

كما أشار سعادته عن الإعلان لفتح باب تقديم الطلبات لترخيص مراكز ( العضيد) متوقعاً أقبال كبير من جانب القطاع الخاص على الحصول على امتياز لترخيص مراكز الخدمة ، حيث تم تشكيل لجنة من قبل مختصين في محاكم دبي لمتابعة الطلبات وفرزها وإعداد تقرير بشانها ورفع توصياتها بعد ذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، على أن تراعي اللجنة  السرية التامة حول الطلبات المقدمة والتي تلقتها المحاكم وحرصا منها على الشفافية وتساوي الفرص لإختيار أفضل العروض والتي تنطبق عليهم المعايير والضوابط ،و بالتالي اعطائها حق تشغيل المراكز للطلبات المستوفية .