مؤتمر تقنية الدفاع والأمن يختتم أعماله في باريس

اختُتِمت فعاليات "مؤتمر تقنية الدفاع والأمن" الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تحت شعار "تعزيز الشراكات" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، إلى فرنسا حالياً.

وتم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، واستعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية فيما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في ‏المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50% من إنفاق المملكة ‏‏العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب أن المملكة وفرنسا دولتان في مجموعة العشرين، تجمعهما مصالح متقاربة وتحديات مشتركة، وقال: "إن فريق عملنا وإداراتنا تتواصل بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية ، وسيسهم هذا المؤتمر في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعين بالرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر".

وأكد الخطيب على أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من المملكة وفرنسا إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين.

وتشهد المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير إمكانيات الشعب السعودي وضمان مستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة على حدٍ سواء، خصوصًا مع مضي المملكة في رحلتها نحو تحقيق مبادرات رؤيتها 2030 التاريخية الرامية إلى خلق بيئة عمل أكثر صحة واستقراراً، وتوفير فرص أكبر للشراكات التجارية والمؤسسية.

وشهد المؤتمر مشاركة معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، وعددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لسمو ولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا.

وشارك فيه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (CMN) لتصميم وإنشاء السفن العسكرية.

وتُعَد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة. وتأسست في مايو 2017م، وهي تقدم منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال. ويتطلع القائمون على الشركة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بحوالي 14 مليار ريال سعودي (3,7 مليار دولار أمريكي) وذلك بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال سعودي (1,6 مليار دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، وخلق حوالي 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.