وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية يوقِّعان اتفاقية شراكة فنية

برعاية وحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية شراكة فنية مع مجلس الجمعيات التعاونية، امس الأربعاء، في الطائف ،وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح الخمشي ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، تقديم مجلس الجمعيات التعاونية الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي، للوزارة، بالإضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في كافة مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية، وتسري اتفاقية الشراكة الفنية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية لمدة ٣ سنوات ميلادية، من تاريخ توقيعها.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في المملكة ونشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع، وأشار كدمان إلى أن الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالقطاع التعاوني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.

وقدم الدكتور عبدالله كدمان شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على دعمه لهذه الاتفاقية للرقي بالقطاع التعاوني وتفعيل الجمعيات التعاونية لتقوم بدورها المناط بها تجاه المجتمع، يذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية تأسس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٣) بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٢٩هـ، ويشرف المجلس على أكثر من ٢٥٠ جمعية تعاونية  متنشرة في مدن المملكة، ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات التعاونية، وخلق الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية.