وزارة المالية تنظم سلسلة جلسات متخصصة ضمن القمة العالمية للحكومات

تنظم القمة العالمية للحكومات بالتعاون وزارة المالية سلسلة من الفعاليات والجلسات ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الحالي، وذلك تأكيداً على دورها الريادي ومساهمتها في تعزيز حضور دولة الإمارات الفاعل في القطاع المالي الحكومي العالمي.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص وزارة المالية على تنظيم هذه الفعاليات والجلسات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للدولة والمنطقة وفتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لوضع استراتيجيات مستقبلية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة، إضافة إلى إبراز النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوية شبكة علاقاتها المالية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وقال معاليه: "تشكل القمة العالمية للحكومات منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، حيث تجمع تحت مظلتها القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه اقتصاداتنا العربية ووضع الحلول المناسبة لها، وسبل تطوير مستقبل الحكومات، بالاستناد إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية".  

وتعقد الوزارة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، جلسة مغلقة عالية المستوى حول الدخل الأساسي، في حين ستنظم خلال فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية مفتوحة حول "تكنولوجيا الخدمات المالية"، وجلسة مفتوحة أخرى لمناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية.

خبرات وتجارب

ويفتتح اعمال الجلسة المغلقة عالية المستوى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على خبرات وتجارب الدول المشاركة ورؤاها تجاه مسألة الدخل الأساسي العالمي وحوكمة إدارة العمالة والتعويض، نظراً للحاجة إلى تعديل النماذج الاجتماعية والاقتصادية السائدة في ظل التغيرات الراهنة في السياسات والتطور التكنولوجي، والتركيز على دور الحكومة بوصفها صاحب عمل رئيسي ومزود للطاقة أو الإعانات الاجتماعية الشاملة، وجوانب التعديل والتطوير المطلوبة في النماذج والسياسات.

وفي إطار تركيز وزارة المالية على "تكنولوجيا الخدمات المالية" تعقد الجلسة الحوارية المفتوحة في اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات لمناقشة التشريعات الخاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية، والوقوف على التحديات والفرص التي توفرها حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الامتثال التنظيمي، سواء لشاغلي الوظائف أو الشركات الناشئة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي وجعل التنظيم أكثر فعالية.

وتتناول الجلسة المفتوحة حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية عددا من المحاور الرئيسية كمناقشة أفضل نماذج الشراكات بين القطاعين، والأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المسؤولون والوزارات والهيئات التنظيمية، إضافة إلى أبرز أنواع ومستويات آليات الدفع، وتدفقات الإيرادات ونماذج السداد التي سيعمل بها.

وتعرض الجلسة التطورات في مجال تطوير الهياكل الأساسية التي تركز على استثمارات القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظر في المواضيع المحورية بما في ذلك تحسين الحوكمة والنزاهة وإدخال المستثمرين الجدد من خلال مزج التمويل، إضافة إلى دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والتوجهات الحكومية لبناء تعاون مشترك.