«القيمة المضافة الخليجية» تدخل النفاذ غدًا.. والسعودية والإمارات أول المطبِّقين

يدخل النظام الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعرف اختصارًا بـVAT، حيز النفاذ بدءًا من الغد، وذلك بتطبيقها بنسبة 5 %؛ لتحل هذه الضريبة محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتبر مصدرًا لإيرادات الدول الأعضاء غير النفطية. علمًا بأن الإطار العام لموضوع الضرائب وضع بحيث لا يتعارض مع الأنظمة الضريبية المحلية لكل دولة.

وقطع مشوار مشروعَي الاتفاقيتَين الموحدتَين لضريبتَي القيمة المضافة والسلع الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما أودعت دولتان من الأعضاء وثيقتَي التصديق على هاتين الاتفاقيتَين لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأعلنت السعودية والإمارات تطبيقهما ضريبة القيمة المضافة بداية من مطلع العام 2018، فيما أعلنت عمان تأجيل التطبيق إلى العام 2019، أما بقية دول المجلس فلم تحدد بعد موعدًا لتطبيقها الضريبة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق بنهاية يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون. وتُعرف هذه الضريبة بأنها غير مباشرة، وتطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات، ويُكلّف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضريبي في حال تطبيقه دورًا فعليًّا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، وخصوصًا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءًا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية؛ وتحتاج إلى إيرادات جديدة، وخصوصًا في ظل تقلب أسعار النفط والغاز؛ لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء؛ ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركَّبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع. وهنا أكد مختصون في مجال الضرائب والزكاة أن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لخزانة الدولة وفيرة، مقدرين أنها ستوفر ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز. أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم، أي بنحو 25 مليار ريال. ولفتوا إلى أن ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم الحكومة البدء في تطبيقها كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتميز بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي، والحد من التهرب الضريبي؛ كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية؛ إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد. ورأى المختصون أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعد أهم أدوات السياسات المالية التي قد تعتمد عليها الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتغطية النفقات العامة في ظل أي انخفاض لأسعار النفط. كما أوضحوا أن هذه الضريبة تتميز بأنها ذات حصيلة نقدية وافرة من حيث توافقها مع قيمة الاستهلاك، وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع من السلع والخدمات.

* * *

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

تُعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة على استهلاك السلع والخدمات. وقد حُددت بنسبة 5 % في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا المعدل هو الأدنى في العالم؛ إذ تفرض بعض البلدان هذه الضريبة بنسبة تتجاوز 20 %. ويتم تحصيل الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، من الشركة المصنعة، إلى تاجر الجملة، إلى تاجر التجزئة؛ إذ يتم فرضها على الشركات في كل نقطة في السلسلة. على سبيل المثال: ترتفع قيمة القطن الخام عندما يتحرك ضمن سلسلة التوريد ليتم تصنيعه في نهاية المطاف إلى «تي شيرت» أو إلى المنتج النهائي. وسيتم إعفاء بعض القطاعات من دفع ضريبة القيمة المضافة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وبعض الأطعمة، وبعض أنواع المعاملات التجارية العقارية والنقل المحلي.. ولكن قد تختلف هذه الإعفاءات بين الدول الأعضاء. أما صادرات السلع خارج دول مجلس التعاون فستصبح بنسبة صفر؛ ما يعني أنه يمكن للمصدرين المطالبة باسترداد الضرائب.

* * *

ما هي مزايا الضريبة؟

تُعتبر ضريبة القيمة المضافة طريقة فعّالة وشفافة للحكومات لزيادة إيراداتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيقها من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 %؛ ما سيساعد دول المجلس على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، ويسهم في تنفيذ متطلبات الخدمة العامة.