أكدت وزارة المالية أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتباراً من العام 2018.
وأشارت الوزارة إلى أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.