ملتقى الأعمال السعودي السويسري يستعرض الفرص الاستثمارية وتسهيل اجراءات تدفق المنتجات السعودية والسويسرية إلى أسواق البلدين

بحث ملتقى الأعمال السعودي السويسري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض أمس (الأحد)، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، فضلاً عن تذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية مما يسهل تدفق المنتجات السعودية والسويسرية إلى أسواق البلدين.

وفي مستهل اللقاء نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السويسري بمجلس الغرف السعودية الأستاذ صلاح بن عبدالهادي القحطاني بما تربط المملكة وسويسرا من علاقات وطيدة، مبيناً أن سويسرا تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 2,7 مليار دولار في عام 2016م، فيما تحتل سويسرا الترتيب 15 بين أهم الدول التي تستورد منها المملكة، والمركز 46 بين الدول التي تصدر لها، بينما يوجد في المملكة حالياً 58 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التبادل التجاري والاستثماري ليرتقي لتوقعات قادة وشعبي البلدين من خلال وضع أسس تعاون متينة ومتنوعة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة مما توفره المملكة من فرص استثمارية وتنموية مستدامة في ظل رؤيتها للعام 2030. مؤكداً أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي فتحت المجال واسعاً للاستثمارات الأجنبية وقدمت تسهيلات ضخمة للمستثمرين، كما هيأت المناخ والبنية التحتية اللازمة للاستثمار، منوهاً إلى أنها تخطط الآن عبر برامج الرؤية لأكبر طفرة صناعية وعمرانية وإنشائية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك لتنويع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.

وأكد أن برامج الرؤية تتضمن إنشاء العديد من المشاريع العملاقة، في مجال الصحة والتعليم والصناعة والسياحة والترفيه، ومشاريع التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، والتي تحتاج إلى خبرات عريقة مثل الخبرات السويسرية. والتي من شأنها أن تؤدي إلى شراكات فاعلة، في ظل الاسواق السعودية والسويسرية التي تتميز بالقدرة على استيعاب مختلف الفرص الاستثمارية، فضلاً عن وجود أصحاب أعمال لديهم القدرات المادية والبشرية والفنية والإدارية على استغلال هذه الفرص.

وعبر القحطاني عن أمله أن يكون هذا اللقاء خطوة للانطلاق وجسراً لتعاون مثمر وبناء لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسويسرا، في ظل التحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة والتي جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 وبرنامجها للتحول الوطني 2020 والذي يحتم التعاون المشترك مع الاصدقاء في جميع انحاء العالم خدمة للمصالح المشتركة وتنفيذاً لتلك الرؤية.

فيما نوهت رئيسة الوفد السويسري السيدة روث موتسلر أرنولد بحفاوة الاستقبال الذي وجده الوفد السويسري خلال زيارته للمملكة، لافتة إلى عمق العلاقات المتميزة بين المملكة وسويسرا في مختلف المجالات وبخاصة في الجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن سويسرا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة حيث تضم المملكة عدة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين، مما تعتبر من انجح التجارب وهو ما يشجع المستثمرين في البلدين لزيادة تلك الاستثمارات وإيجاد شراكات جديدة في المجالات ذات القيمة المضافة خاصة وان المملكة وسويسرا يزخران بفرص استثمارية عديدة.

وأكدت أن الوفد السويسري يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب السعودي في ظل الصورة الجديدة التي ظهرت بها المملكة من خلال رؤية 2030 والتي كان محفزاً لنا لهذه الزيارة.

كذلك شهد الاجتماع تقديم عروض من الجانبين حول رؤية المملكة 2030 وبيئة الاستثمار في البلدين، كما جرى حواراً بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويسريين حول كيفية تطوير مشاريع مشتركة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والسياحة والرعاية الصحية والاستشارات والتجارة. كما تطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال بالبلدين في محاولة لإزالة المعوقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتطوير التعاون في المجالات المختلفة.

في غضون ذلك شهدت فعاليات هذا الملتقى انعقاد اجتماع مجلس الاعمال السعودي السويسري المشترك، حيث ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين السعودي والسويسري، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى أعلى مستوياته، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة تتلاءم مع الخطط والبرامج الاقتصادية للدولتين. كما استعرض الاجتماع إنجازات المجلس خلال الدورة السابقة وخططه للمرحلة القادمة، حيث تم الاتفاق على رؤية طموحة تنطلق من القاعدة الصلبة التي رسختها قيادة البلدين.

وأمن الاجتماع على أهمية تعزيز جهود مجلس الأعمال المشترك والغرف التجارية والصناعية في البلدين للدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو، فضلاً عن تسريع الخطى نحو استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً، وإزالة المعوقات التي تواجة الاستثمارات المشتركة ودخول المنتجات لأسواق البلدين، خاصة دخول المنتجات السعودية للأسواق السويسرية. 

فيما دعا الجانب السعودي أصحاب الأعمال السويسريين إلى الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في المملكة، خاصة أن المملكة العربية السعودية باتت تنحى منحى جلياً لتحقيق رؤيتها لعام 2030م، وأصبح تركيزها على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه من تعزيز وجود الصناعات المتخصصة على أرضها، في ظل إنشاء عدد كبير من المدن الاقتصادية والصناعية المتقدمة عالمياً.