وفقاً لدراسة "إمداد": الحلول الذكية ضرورية لتطوير قطاع إدارة المرافق في الإمارات

توصلت دراسةٌ أجرتها مجموعة "إمداد"، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً، إلى أن تطبيق التقنيات الحديثة وحلول المباني الذكية وتضافر خدمات إدارة الطاقة من شأنه أن يدفع عجلة نمو أعمال إدارة المرافق على مدار السنوات الثلاث المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالرغم من أن قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال في مراحل تطوره الأولى، إلا أن عدداً من العوامل، مثل الابتكارات التقنية، وارتفاع مستوى الوعي البيئي، والتكلفة المرتفعة، إلى جانب المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، جعلت الحاجة ملحة إلى توفير الحلول المتكاملة، وأجبرت مزودي الخدمة في الدولة على تنويع خدماتهم وتحسينها.

وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان "نظرة عامة عالية المستوى لسوق إدارة المرافق في دولة الإمارات"، أن التحليلات المتطورة للبيانات الضخمة ستحدث تحولاً في أعمال إدارة المرافق نظراً لأن تحليل البيانات من خلال مراقبة المباني عن بُعْد يكتسب زخماً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساعد هذه الرؤى المبنية على تحليلات الدراسة، مديري المرافق على اتخاذ الإجراءات الاستباقية في إدارة وصيانة مختلف المعدات والأنظمة في المبنى، بما يساهم في تحسين الكفاءة وتوفير بيئة عملٍ مثمرة لعملائهم.

كما بينت الدراسة أن إدارة الطاقة قد تطورت الآن إلى خدمة شاملة في الدولة لتصبح جزءاً من الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق. وتشمل الباقات المخصصة من مقاولات الطاقة التي توفرها شركات إدارة المرافق وشركات خدمات الطاقة كلاً من الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة وخدمات توفير الطاقة وتوريدها وتوليدها.

وفي هذا السياق، قال السيد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "تشير نتائج دراستنا إلى أن قطاع إدارة المرافق يتجه لتحقيق قفزةٍ كبيرة بفضل القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يؤدي كلٌ من تطور الخدمة والابتكار التقني وعروض القيمة الجديدة، دوراً فاعلاً في إحداث تغيراتٍ كبيرة في السوق. ويمكن لمزودي خدمات إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتماد على قدراتهم للاستفادة القصوى من الكفاءة العالية في تحقيق فوائد كبيرة في خدمات الاستشارات الخاصة بالطاقة وبرامج توفير الطاقة، والتي تشمل التدقيق، وتخطيط استراتيجية الطاقة، وجمع البيانات، والتحليل والمراقبة، وترقية ضوابط البناء".

وأضاف لوتاه قائلاً: "إن إطلاق مؤشر البناء الذكي في العام الماضي، الذي جاء تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي نصت على رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة لتصل إلى 50% بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الدفع نحو المباني الخضراء المُعتمدة وفق شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، يساهم بشكلٍ كبير في تحقيق هذا التوجه الجديد. ولذلك، أصبح من الضروري على شركات إدارة المرافق تطوير إمكانياتهم في سبيل تحقيق وفوراتٍ أكثر في الطاقة".

من جانبٍ آخر، تشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهندي ستشهد نمواً هو الأعلى من نوعه لتصبح أكبر سوقٍ لإدارة المرافق في العالم بحلول عام 2050، متفوقةً على منطقة أوروبا.