البنوك السعودية تطلق حملتها التاسعة للتوعية بالاحتيال المالي وسبل الوقاية تحت شعار "# مو_علينا"

 كشف طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية بمدينة الرياض، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، للإعلان عن تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار "#مو_علينا" لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.

وأوضح حافظ أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض. مؤكداً على أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء.

وتطلع حافظ أن تحقق حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، إلى تنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزيز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء. وأكد حافظ على أن السعودية تُعد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وافراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون أعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات بتوتير والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 (458) ألف حساب. وأردف قائلاً أن المراحل السابقة من حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي والتي كان آخرها العام الماضي حملة "لا تِفشيها" في نسختها الثامنة، قد سجلت العديد من النتائج الإيجابية، وأظهر عملاء البنوك خلالها تجاوباً ملموساً".

وفبما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ على أن البنوك السعودية تحرص على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي تقوم عليها الحملة، متوقعاً أن تشهد حملة هذا العام تفاعلاً ملحوظاً على المستويين الشعبي والمؤسسي وتوقع أيضاً مردوداً إيجابياً يسهم في نشر الوعي المالي".

ومن جانبه كشف إبراهيم سعد ابو معطي، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.

 وأوضح أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز  التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها.

 كما أوضح أبو معطي بأنه إلى جانب ذلك تهتم الحملة في محور اخر بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أن أغلب هذه المواقع تقوم بالاحتيال والتلاعب بالخريجين لأخذ بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية. وأشار إلى أن الحملة حذرت من منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض، وشددت على منح هذا النوع من الوكالات للأفراد الموثوق بهم بما في ذلك للجهات، تفادياً للوقوع ضحية للإستغلال والأحتيال المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد تأسست في نهاية عام 2006، وهي لجنة منبثقة من لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية لتضطلع بمهمة تعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.