محافظ الهيئة العامة للعقار يبحث سبل تطوير القطاع والتعاون المشترك

 التقى معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك اليوم الثلاثاء بقيادات مجلس الغرف السعودية ممثلة في رئيس المجلس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد بن على الشويعر ورؤساء وممثلي اللجان العقارية بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة ، وذلك بمقر المجلس بالرياض ، حيث جرى تسليط الضوء على توجهات الهيئة العامة للعقار والاطلاع على مرئيات المتخصصين بالشأن العقاري حيال دورها المأمول، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق توفير البيئة التنظيمية الملائمة لنمو القطاع العقاري بالمملكة.

وعرض معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك خلال اللقاء رؤى وتطلعات الهيئة ومشروع استراتيجيتها والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الشفافية ، وبناء قدرات العاملين في القطاع،وتحفيز الاستثمار، ورعاية المعنيين بالقطاع ، والتدقيق والتنفيذ ، فيما خلصت الهيئة من خلال هذه المحاور لتحديد (38) نشاطاً سوف يتركز عليها عمل الهيئة.

  وأوضح معاليه أن الهيئة بدأت في التحضير لتعزيز مبدأ الشفافية من خلال إنشاء مؤشرات أداء مرتبطة بالأسعار مثل أسعار البيع والإيجار او مؤشرات أخرى غير سعرية مرتبطة بمتابعة سير الإنشاءات وجودة البناء وذلك بالتعاون مع  الهيئة العامة للإحصاء .

وأبان أن بناء القدرات سيكون من خلال توفير التدريب والترخيص والاعتماد وصولاً للتصنيف الذي يشمل كافة الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري وذلك لتحسين الجودة وزيادة القدرات، فيما ستركز الهيئة في محور تحفيز الاستثمار على زيادة مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري.

وأضاف بان الهيئة ستعمل على رعاية  المتعاملين في السوق من خلال سنّ الأنظمة واللوائح التي تكفل تقليل عدد المنازعات العقاريةوالوقت المستغرق لفضها والبت فيها ، كما ستعمل على ضمان الالتزام بالانظمة بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أكد أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن إنشاء الهيئة العامة للعقار حقق أحد أهم مطالب العقاريين بالمملكة في إيجاد جهة مرجعية للقطاع تعمل على تطويره ، مؤكداً دعم مجلس الغرف السعودية لعمل الهيئة وتعاونه معها في كل ما من شأنه تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهتمه في التنمية ، معرباً عن تفاؤله بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال التعاون البناء بين الجانبين.

فيما لفت رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ حمد بن على الشويعر خلال اللقاء للتطورات التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي والتي توجت بإنشاء الهيئة العامة للعقار، متوقعاً أن يكون للهيئة دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل بالقطاع وتنظيمه والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين.