"وحدة التحول الرقمي" تطلق مختبرات الابتكار لقطاعات التجارة الرقمية والمدن الذكية والتعليم والصحة

في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030، أعلنت وحدة التحول الرقمي، عن إطلاق برنامج مختبرات الابتكار للمخططات الاستراتيجية الرقمية العليا لأربعة قطاعات حيوية هي التجارة الرقمية، والمدن الذكية، والتعليم، والصحة، والتي أفتحت فعالياتها يوم أمس الأحد في مدينة الرياض.

ويأتي إطلاق مختبرات الابتكار بقيادة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، والأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى المشرف العام المكلف على وحدة التحول الرقمي. وبمشاركة عدد كبير من صناع القرار الممثلين للقطاع العام والخاص لكل قطاع.

وذكر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، أن إقامة مختبرات الابتكار التي تخدم هذه القطاعات الحيوية هي أحد أهم العوامل الأساسية في تكوين الرؤية والمبادرات الرقمية للقطاعات، وذلك من خلال النقاشات البناءة بين أصحاب المصلحة في القطاع. وأضاف إن جوهر عملية تحقيق التحول الرقمي المنشود والوصول إلى الاهداف المأمولة على جميع الأصعدة، يكون بتضافر جهود الشراكات مع القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال. وهم من نضعهم بدورنا في أعلى سلّم أولوياتنا.

وأوضحت الأستاذة ديمة اليحيـى الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي أن البدء بهذه القطاعات الأربعة جاء نتيجة الاطلاع والتعرف على أفضل الممارسات الدولية التي أظهرت أن دولاً مثل ألمانيا وبريطانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ركزت على هذه القطاعات في بداية مسيرة التحول الرقمي، لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي كبير يساهم بفعالية في تسريع جهود التحول الرقمي لباقي القطاعات.

ويذكر أن وحدة التحول الرقمي تأسست في عام 2017م كمركز امتياز لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تعمل الوحدة تحت مظلة اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي للارتقاء بالمملكة رقمياً بين مصاف الدول المتطورة عبر بناء اقتصاد رائد ومتنوع يقوم على استثمار المواهب وتعزيز قيم الابتكار لدى الشباب. وللوحدة أدوار أساسية فهي أداة تمكين، وتطوير، وحاضنة، وراعية للتحول من خلال التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص بما يضمن الاستدامة وتسخير السياسات التمكينية لمختلف القطاعات والمنصات والبنية التحتية الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من نسبة الشباب العالية ومكانة المملكة البارزة في العالمين العربي والإسلامي لتعزيز البيئة الرقمية في البلاد.