المملكة العربية السعودية تتوجه صوب تسهيل الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات حقول النفط

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقًا) وهي جزء من شبكة PwC، أنه على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها المحليين العاملين في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط  مراجعة استراتيجياتها ومناهجها في إقامة الشراكات من أجل مواصلة النمو والازدهار.

وفي المملكة تهيمن الشراكات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية على قطاع خدمات ومعدات حقول النفط؛ وفي البدء كانت الشركات متعددة الجنسيات تعمل بمفردها في القطاع إلى أن اقتضت التغييرات في المتطلبات التنظيمية المحلية مشاركة الشركات المحلية. وقد قامت يومها العديد من الشركات متعددة الجنسيات، والتي دخلت السوق في سبعينيات القرن العشرين، بالخضوع للأنظمة المحلية ولما تقتضيه من المتطلبات، وتم لها ذلك من خلال الشراكة مع مجموعات صناعية عائلية ومليئة، بالإضافة لقيام الشركات المحلية بدور الوكلاء والموزعين للسلع المُصنَّعة في الخارج.

إن التوجهات الأخيرة نحو كل من زيادة الشفافية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال إعادة مراجعة الأنظمة الرئيسية السائده عندها، سوف تُسهل على الشركات متعددة الجنسيات ممارسة أعمالها في المملكة بدون الحاجة إلى شركاء محليين. وقد أعربت المملكة مراراً عن رغبتها في إصلاح وتحرير اقتصادها. ويتجلى ذلك جزئيًا أولاً في إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وثانياً في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005.

لقد أفاد جورج شحادة في تعليق له على دور الشراكات ـ وهو شريك في ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة ـ : ”لا تزال الشراكات خياراً مهمًا للشركات الأجنبية الصغيرة الحجم والتي لديها خبرة دولية أقل، أو للشركات الجديدة في السوق السعودي. وبالنسبة لهذه الشركات، فإن إنشاء وكالة أو شركة توزيع مرخصة سيسمح لها بفهم القوى المُحرّكة للسوق وتخفيف المخاطر عليها “.

وعلى صعيد التطورات الأخرى، فإن التركيز المتزايد مؤخراً في سياسة المملكة العربية السعودية  على الحصول على السلع والخدمات محليًا وذلك من أجل استحداث المزيد من فرص العمل يُوفر حافزاً جديدًا للشركات المتعددة الجنسيات للبحث عن شركاء محليين وتعزيز زيادة المحتوى المحلي.

وتتمثل مبادرة زيادة المحتوى المحلي  لقطاع خدمات حقول النفط في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة (اكتفاء) لشركة أرامكو السعودية الذي أُطلق في ديسمبر ٢٠١٥. وتشمل أهداف ”اكتفاء“:

●      مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة المُنتجة محليًا من ٣٥ بالمائة في عام ٢٠١٥ إلى ٧٠ بالمائة بحلول عام ٢٠٢١

●      تصدير حصة مقدارها  ٣٠ بالمائة من إنتاج صناعة السلع ومن خدمات الطاقة المحلية.

●      استحداث نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين.

وعلى الرغم من أن ”اكتفاء“ لا يزال في مراحل التطوير، إلا إنه قد حقق بالفعل آثارًا ملحوظة. وقد أفادت أرامكو السعودية بأن السلع المرتبطة بالطاقة المُنتجة محليًا شكَّلت ٤٣ بالمائة من مجموع الإنتاج في عام ٢٠١٦، بعد أن كانت ٣٧ بالمائة في عام ٢٠١٥. وبالإضافة إلى ذلك، كان تقييم ”اكتفاء“ عنصرًا رئيسيًا في عملية اختيار الموردين في عقود قد تربو قيمتها على ٦٠ مليار ريال سعودي (١٦ مليار دولار أميركي). وتُجبر تلبية مستهدفات ”اكتفاء“ بالحفاظ على القدرة التنافسية للشركات المتعددة الجنسيات وعلى إعادة التفكير في عمليات سلسلة التوريد بحيث تتحول إلى التعامل مع موردين محليين وتطوير سلسلة التوريد المحلية حيثما كانت مبررة من الناحية الاقتصادية.

وتوفر البيئة المتغيرة فرصة للشركات المحلية التي تقوم على نحو استباقي بتطوير وتكييف قدراتها لدعم زيادة المحتوى المحلي في الشركات المتعددة الجنسيات لتكون في وضع يُمكّنها من الاحتفاظ بشراكاتها القائمة، واستقطاب شراكات جديدة مع الشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف الدكتور يحيى عانوتي  وهو مدير أول في ستراتيجي & بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق ـ  : ”توفر البيئة المتغيرة فرصًا مهمة للشركات المحلية التي تعمل بشكل استباقي على موائمة استراتيجيتها وقدراتها لتلبية المتطلبات الجديدة وذلك بزيادة الحصة من المحتوى المحلي“.

إن الشركات المتعددة الجنسيات ستحتاج، من أجل تحقيق نجاحها المستقبلي، إلى تحسين كيفية تفاعلها مع الشركاء المحليين، ولاسيما في مجالات مثل التمويل، والتقنية، والعمليات، والخدمات المشتركة، وزيادة حصة المحتوى المحلي، والشؤون العامة، والمساندة، والتسويق، وسلسلة التوريد.

لقد عقب ديفيد برانسون المستشار التنفيذي في ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة ـ : ”بالرغم من أن المشهد الاستثماري في المملكة قد يبدو مصدر قلق للشركات المحلية، فإن التغييرات الحالية تبشر ببداية المرحلة التالية من التطوير لقطاع خدمات ومعدات حقول النفط. وفي هذا العصر الجديد للشراكات، سيتحقق النجاح للشركات المتعددة الجنسيات التي يمكنها الاستفادة من الشراكات المحلية لأجل دفع زيادة المحتوى المحلي، وللشركات المحلية التي يمكنها تقديم قدراتها لدعم هذه العملية“.