انطلاق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة 27 نوفمبر 2017م

تجري التحضيرات في منتدى الرياض الاقتصادي لإطلاق الدورة الثامنة للمنتدى والتي ستعقد فعاليتها الرئيسية خلال الفترة 27 – 29 نوفمبر 2017م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وتكثف الأمانة العامة للمنتدى هذه الأيام من جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة كحدث اقتصادي هام عمل خلال دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

     وقد تبنى المنتدى في هذه الدورة شعاراً يتواكب مع التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م والذي عنوانه (اقتصاد الغد نبنيه اليوم).

ومن جانبه عبر رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح عن أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، لرعايته الكريمة للمنتدى في دورته الثامنة استمراراً لدعمه ورعايته السامية للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى في العام 2003م، وقال إن هذه الرعاية وهذا الدعم يمنح المنتدى موقعاً مرموقاً ومكانةً مميزةً، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، كما تعزز جهود قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

ونوه معاليه بالدور الفاعل والدعم المستمر لسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمنتدى في تقديم الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات دورته الحالية. وقال إن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع.

وأوضح أن مجلس أمناء المنتدى يكثف هذه الأيام استعداداته وجهوده لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإحالتها للجهات المختصة للنظر في إمكانية وضع المناسب منها موضع التطبيق مشيراً إلى أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيقدمها خلال دورته الحالية مستمدة من رؤية المملكة 2030 وهي: "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م، قياس ورفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، المنظومة التشريعية ذات بالعلاقة بالتنمية الاقتصادية".

وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 70 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 21 حلقة نقاش، وشارك فيها 760 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلاً عن المختصين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين " 30-45 " توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.

ونوه رئيس مجلس أمناء المنتدى للجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس أمناء المنتدى ورؤساء وأعضاء الفرق المشرفة على الدراسات، وكذلك بتفاعل المشاركين في الاجتماعات فضلاً عن المشاركة النشطة لممثلي الجهاز الحكومي، مما أثرى بشكل كبير حلقات النقاش وورش العمل، مبيناً أن العديد من تلك الحلقات حظي بمشاركة بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسئولين بالأجهزة الحكومية.

كما نوه معاليه بجهود شركاء المنتدى من الشركات والمؤسسات والتي حرصت على دعم المنتدى بكل إمكاناتها من أجل المساهمة في خروجه بالصورة اللائقة التي تحقق النتائج المأمولة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.