«الأراضي البيضاء» يصدر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين

أصدر برنامج «الأراضي البيضاء» اليوم 15 امر سداد رسوم لمن لم يلتزم بالتسجيل في الفترة المحددة، وذلك لعدد 13 ارضاً في كل من الرياض وجدة والدمام، بمساحة اجمالية بلغت 3,997,951,90 م2، اذ تمثل هذه الاوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل اراضيهم.

وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان م. محمد المديهيم، أن الوزارة ماضية في اصدار العقوبات التي أعلنت عنها مسبقًا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وشدد المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربعة التي تم تطبيق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكدا على اهمية وجود المتطلبات المرافقة مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، فيما نوّه إلى أن مساحات الاراضي التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ اطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون م2.

وأضاف: "الوزارة تسعى منذ الاعلان عن البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2٫5 في المئة من قيمة الأرض".

وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مضيفاً أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يقوم بتسجيل الأرض.

الجدير بالذكر، أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، حيث انه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علماً أن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.

وكانت الوزارة قد اصدرت في وقت سابق 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضاً بمساحة اجمالية بلغت 7.876.896.96م2.