وحدة التحول الرقمي" توقع مذكرة تفاهم مع "أن. إكس. أن" لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز قطاع البيانات المفتوحة في السعودية

وقعت "وحدة التحول الرقمي" السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "أن. إكس. أن" (NXN)، المعروفة سابقاً باسم "نكسجين" (neXgen)، المزود الرائد للخدمات الذكية واستشارات المدينة الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة للإستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين بهدف دعم وتطوير برنامج التحول الرقمي للوحدة في مجالات تطوير وتفعيل الخدمات الرقمية وابتكار المنصات الرقمية، مع التركيز بصورة رئيسة على إدارة البيانات. وتغطي مذكرة التفاهم المحاور الاستراتيجية الأربعة للرؤية الرقمية للمملكة، وفي مقدمتها المجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي والدولة الرقمية والمواهب الرقمية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل ديمة اليحيى، المشرف العام المكلف لوحدة التحول الرقمي؛ وغازي عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة "أن. إكس. أن"، في 10 أكتوبر الجاري، خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2017" في دبي.

وقد جاء هذا التعاون الاستراتيجي الجديد بين الجانبين متوافقاً مع المحاور الأساسية لـ"رؤية السعودية 2030" والتي تتمثل في "المجتمع الحيوي" و"الاقتصاد المزدهر" و"الشعب الطموح" و أهداف "برنامج التحول الوطني 2020" من أجل بناء مستقبل أفضل في المملكة. كما يتوافق هذا التعاون مع الرؤية الاستراتيجية الرقمية للمملكة ومهام لجنة البيانات المفتوحة التي تم تأسيسها مؤخراً لإنشاء بيئة ملائمة للبيانات المفتوحة في المملكة.

يشهد العالم اليوم إنتاج حجم هائل من البيانات وبمعدل غير مسبوق حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 3 مليار بينما لم يتجاوز هذا العدد 2.3 مليون عام 1990. وبحسب "مؤشر البيانات المفتوحة" (Open Data Barometer) وهو مقياس عالمي لرصد المبادرات التي تطلقها الحكومات لنشر واستخدام البيانات المفتوحة في تعزيز المساءلة وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع والابتكار، فإن العوامل الثلاثة التي تحدد فيما إذا كانت البيانات "مفتوحة" تتمثل في أن يتم نشرها بكمية ضخمة وبصيغة يمكن للأجهزة قراءتها وأن تخضع لترخيص مفتوح. وتشير نتائج هذا المؤشر إلى أن نسبة البيانات الحكومية التي تم نشرها بمثابة "بيانات مفتوحة" لم تتجاوز الـ 10% عام 2015 مسجلةً بذلك زيادة طفيفة ولكنها هامة مقارنةً بما كانت عليه عام 2013 الذي شهد نشر 7% فقط من مجموعة البيانات بمثابة "بيانات مفتوحة". ويظهر المؤشر أيضاً أن عدد الدول التي تمتلك مجموعة بيانات مفتوحة واحدة على الأقل قد وصل إلى 31 دولةً، بينما وصلت نسبة البيانات المفتوحة بالكامل إلى أكثر من 50% من مجموعات البيانات المشمولة بالدراسة الاستقصائية التي أجريت على أبرز 11 دولةً في مجال البيانات المفتوحة.

واتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الخطوات على الصعيد الوطني لتطوير منظومة للبيانات المفتوحة من خلال توفير البيانات وخدمات البيانات للجمهور مما يساعد في تقديم خدمات سلسة وإجراء دراسات معمّقة وبناء اقتصاد بيانات حيوي محفّز للابتكار. ووفقاً لتقارير الصناعة، يمكن أن تساعد البيانات المفتوحة والمشتركة على تعزيز القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة بما يتراوح بين 3.2 إلى 5.4 تريليون دولار سنوياً عبر القطاعات الرئيسية".

وتعتزم "أن. إكس. أن" التعاون بشكل وثيق مع وحدة التحول الرقمي ولجنة البيانات المفتوحة لوضع إطار عمل لإدارة البيانات المفتوحة والمشتركة يتضمن إطاراً لتصنيف تلك البيانات على مستوى المملكة وإطاراً للسياسات والمعايير، وتشمل مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية فضلاً عن المبادئ التوجيهية التقنية والإجراءات اللازمة لدعم المبادرة.

واستثمرت "أن. إكس. أن" ملايين الدولارات لتطوير المنصة الرقمية "دي. أن. إكس" (DNX) من أجل تقديم الخدمات الرقمية إقليمياً، من خلال منصة جاهزة للتحول الرقمي والذكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتتضمن مجموعة من البيانات المفتوحة والمشتركة. ويتوقع أن يحقق سوق التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سنوياً مركباً بمعدل 15.1% بحلول عام 2020. وتقوم الدول، بما في ذلك السعودية، بطرح مبادرات الحكومة الإلكترونية والمدينة الذكية على نحو متزايد بهدف التحول إلى دول ذات قدرات رقمية عالية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قالت ديمة اليحيى: "في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم تلعب البيانات المفتوحة دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية. ويعكس قرار التعاون بين وحدة التحول الرقمي وشركة "أن. إكس. أن" (NXN) رغبتنا الحثيثة في الاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة من خلال توفير البيانات المفتوحة التي تساهم في تحقيق الخطط المستقبلية للدول. كما يعكس هذا التعاون رسالتنا الرامية إلى تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية بما يضمن سرعة واستدامة التحول الرقمي وتماشياَ مع الرؤية الرقمية الوطنية التي تهدف إلى تمكين المملكة من الوصول إلى طليعة الدول الرقمية مدعومةً باقتصاد متنوع يعتمد على المواهب وروح الابتكار.

من جانبه، قال غازي عطا الله: "تبنت وحدة التحول الرقمي برنامجاً رقمياً طموحاً لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح جهة رائدة في المجال الرقمي بحلول العام 2025. وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها انعكاساً حقيقياً لهذه الرؤية الطموحة، ودفعة قوية لتعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع وحدة التحول الرقمي. كما ستسهم الخطوة في توفير حلول جاهزة ومتطورة للمدن والمناطق الذكية في المملكة من خلال منصتنا الرقمية، ما يمكن كافة الجهات المعنية في أنحاء السعودية من الاستفادة من هذه الخدمات المبتكرة في دفع مسارالتحول الرقمي. وسنواصل بلا شك تقديم خدمات فعالة وموثوقة لعملائنا في إطار الجهود التعاونية المثمرة، كونها تأتي في مقدمة أهدافنا الجوهرية وأولوياتنا الرئيسية."

وأضاف عطا الله: "تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجيتنا لبناء منظومة سريعة لطرح المنتجات في السوق، تضم مختلف الجهات الفاعلة في المجال للوصول إلى مجتمعات رقمية مترابطة ومنفتحة. وتتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من حضورنا على المستوى الإقليمي وخبرتنا في تلبية الطلب المتنامي باطراد على الحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، مع تطوير وتفعيل المبادرات الرقمية لوحدة التحول الرقمي وصياغة خطط رئيسة مختارة للقطاع الرقمي السعودي."