في ظاهرة جديدة على مستوى السوق العقاري المحلي في الإمارات، اتجهت منصات عقارية إلكترونية؛ لتوفير حلول تمويلية لعملائها من زوار مواقعها، الذين يواجهون تعقيدات ومشاكل مرتبطة بقدرتهم على تلبية جميع الشروط الخاصة بهذا الشأن من جهة، وسداد الدفعة الأولى من قيمة العقار من جهة أخرى.
كشفت منصة «عقارات دبي» (Aqaratdubai.ae) عن ريادتها في دخول سوق التمويل العقاري عبر توفير حلول تمويلية عقارية لعملائها من زوار موقعها الإلكتروني؛ وذلك عبر شراكات حصرية مع مصارف وبنوك مختلفة منها «مصرف أبوظبي الإسلامي». وسجلت منصة «عقارات دبي» أن 23% من مستخدمي الموقع، الذين يبحثون عن تمويل لشراء مسكن ينتمون لشريحة خاصة يتراوح متوسط دخلها الشهري بين 10 و 15 آلاف درهم، وهي الشريحة التي تواجه بالغالب مشاكل مرتبطة بمدى موافاتها للشروط الخاصة بالحصول على تمويل عقاري ومدى قدرتهم أيضاً على توفير الدفعة الأولى من سعر العقار.
وبيّنت منصة «عقارات دبي» (Aqaratdubai.ae)ثلاث نقاط رئيسية يجب الإشارة إليها تتعلق بعملائها المشترين الوافدين، الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 15 ألف درهم، وهي أن هذه الفئة تلج إلى سوق العقارات بغرض شراء عقار سكني، كما أن متوسط الدخل الشهري، الذي يشكل عاملاً مشتركاً بين المنتمين لهذه الشريحة من المشترين، لا يحدد قدرتهم على إدارة المداخيل المالية والمجازفات المترتبة.
إضافة إلى ذلك، تضم هذه الشريحة غالباً عملاء يرغبون في شراء أول منزل في حياتهم من أجل استعمال نهائي، وليس من أجل المضاربة أو أغراض استثمارية، وهو ما يعكس حجم الطلب الحقيقي على العقارات في الإمارات.
وقال دينيس خاجيموراتوف المدير العام والشريك المؤسس لمنصة «عقارات دبي» (Aqaratdubai.ae) : «إننا على يقين بأن الموجة القادمة من التمويلات العقارية الناجحة ستتوجه نحو هذه شريحة من ذوي الدخل المتوسط من المشترين الذين يرغبون في شراء مسكنهم الأول للاستعمال النهائي». وأضاف: «لأجل ذلك، يوجد هناك سوق حقيقي يضم مشترين محتملين يرغبون في شراء أول منزل، ويبحثون عن حلول معقولة وميسرة وخيارات تمويل عقاري تلائم قدراتهم الشرائية الحالية. ومن هذه الحلول «الإيجار المنتهي بالتمليك»؛ حيث يتم تسديد الدفعة الأولى بالتقسيط، إضافة إلى مبلغ الإيجار، والعروض التمويلية التي تأخذ بعين الاعتبار تقييم المجازفات بشكل يتطابق مع متطلبات هذه الشريحة من المشترين».
وأوضح أن حلول التمويل العقاري الأكثر ملاءمة ومرونة ستكون مناسبة أكثر للمشاريع العقارية التي تمتاز بأسعار معقولة، التي يتم إطلاقها من طرف المطورين العقاريين الإماراتيين كجزء من إعلان حكومة دبي لعام 2017، الذي يتعلق بسد الفجوة بين العروض العقارية المعقولة والخيارات الفاخرة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين.