مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يختتم أعماله في باريس

أكد السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية فرانسوا غوييت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017.المعلومات المتاحة تبين لنا نمو صريح بين البلدين، و تعزيز دور فرنسا كمزود للمملكة.  

جاء ذلك خلال على هامش اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة باريس بفرنسا بحضور عدد من رجال الأعمال بين الطرفين.

ووصف غوييت الارتفاع بالمؤشر الإيجابي لافتاً أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما متزايداً للشراكة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية بكافة أوجهها، وتطمح للمزيد من الشراكات الاستراتيجية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات ومشاريع الطاقة المتجددة للاستفادة من التجربة الفرنسية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال غوييت: شراكتنا الأخوية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية قائمة على أرضية صلبة تضمن النمو والتطور المستمرين في التجارة والاستثمار والتعاون التقني، مشيراً أن وفقاً لأرقام يوليو ٢٠١٧، تعتبر فرنسا خامس مزود للمملكة على مستوى العالم .و تصل حصة سوق فرنسا  في المملكة، إلي ٥٬٢٪ و تزداد ب-٦٥٪ كل سنة.

وناقش المجلس ضمن أجندة أعماله خطط العمل المستقبلية، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية.

وأضاف غوييت: المناخ الاقتصادي الحالي وتطابق الرؤى بين السعودية وفرنسا تبشران بالمزيد من عمق العلاقات الاقتصادية، ما يرفع الطموح إلى أعلى المستويات ومن المتوقع أن يصاحبها توقيع اتفاقيات تتيح المجال للمستثمرين من كلا البلدين للاستفادة من الفرص الواعدة.

وتوقع السفير الفرنسي بالمملكة في ختام حديثه أن تشهد الاستثمارات بين البلدين نقلة نوعية خاصة في مجالات التقنية والمعرفة، والصناعات الأكثر تقدماً، مشيداً في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تبنتها حكومة المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م المنبثق عنها لتحسين المناخ الاستثماري، وتهيئة مجالات أوسع أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة أية عقبات قد تحول دون التوسع في الاستثماري والاقتصادي.