مجلس الغرف السعودية ينظم وفداً كبيراً لزيارة روسيا لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

نظم مجلس الغرف السعودية في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إلى روسيا، وفداً يمثل قطاع الأعمال السعودي لزيارة العاصمة الروسية موسكو برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يضم حوالي مائة من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين انطلاقاً لما تطرحه رؤية المملكة 2030 من مشروعات استثمارية في مختلف المجالات.

وأشار الراجحي إلى أن برنامج الوفد السعودي إلى العاصمة الروسية موسكو سيكون حافلا بالنشاطات والفعاليات المشتركة بين الجانبين، حيث يشارك في منتدى الاستثمار السعودي الروسي، فضلاً عن انعقاد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الروسي والذي سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال والرقى بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، إلى جانب عقد لقاء يجمع المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات يتناول نشاطات الأعمال والفرص والتحديات في المملكة وروسيا.

 كما يشتمل البرنامج على العديد من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الروسي والمسؤولين الروسيين بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وكذلك استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وروسيا.

وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي وصفها بأنها علاقات ممتازة ومتطورة، حيث أعرب عن أمله في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما وتنوع المجالات الحيوية لصالح الاقتصادين السعودي والروسي.

وتوقع الراجحي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المبشرة على صعيد التعاون التجاري بين المملكة وروسيا انطلاقا لما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية، مما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة، خاصة أن الدولتان لديهما ميزات نسبية تؤهلهما معا للعب دور محوري على مستوي اقتصاديات العالم.