قريبًا.. اعتماد خمسة أنظمة لدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمارية

أطلق وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، مبادرة "فكرة" الرقمية التي نفذت بالتعاون بين "منشآت" ووحدة التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف توظيف العقل الاجتماعي في تطوير الخدمات والمنتجات من خلال منصة وطنية للأفكار، كما دشن 25 مبادرة أخرى لـ "منشآت" وهي: منصة التجارة الإلكترونية، منصة فنار، منصة بنك الأفكار، ومنصة الحوسبة السحابية، إضافة إلى منصتي التدريب والتسهيلات.

جاء ذلك خلال تدشينه بالرياض معرض وملتقى "بيبان 2017" الذي تنظمه "منشآت" على مدى 4 أيام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، بحضور وزراء الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان ومحافظ "هيئة المنشآت" الدكتور غسان السليمان.

وتضمنت المبادرات التي دشنها وزير التجارة أيضًا، منصة صوت المنشآت، الخريطة الاقتصادية، مبادرة "ممكن"، الإقراض غير المباشر، مركز المعلومات للمنشآت، والاستثمار في الشركات الناشئة، إضافة إلى "السعودية تبتكر"، "تحدي الريادة الاجتماعية"، تحفيز منصات ريادة الأعمال، و"بزنس نورة"، إلى جانب منصة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "طموح"، تنظيم منصات الأعمال، تنمية السوق، جمعية التنمية والتمكين، وجمعية ريادة الأعمال، جمعية الخدمات الاستشارية، جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، الجمعية السعودية لسلاسل الإمداد، وجمعية الامتياز التجاري.

واطلع القصبي خلال جولة تعريفية على ملتقى "بيبان" الذي يضم 12 بابًا، وهي (الرحلة، المنتدى، حفل الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي)، مستمعًا إلى شرح عن كل باب والهادفة في مجملها إلى تقديم حلول عملية لتمكين رواد الأعمال وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأكَّد القصبي أن الأنظمة تمثل البنية التحتية الأساسية لأي منظومة اقتصادية واستثمارية، وقد جرى الانتهاء من مشروع نظام الإفلاس، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام الرهن التجاري، وتم الانتهاء من مشروع نظام الامتياز التجاري والانتهاء كذلك من مشروع الشركات المهنية وجارٍ الإعداد الآن للتجارة الإلكترونية، مفيدًا أن هذه الأنظمة ستُعتمد خلال الفترة المقبلة.

وبين الوزير أن تحفيز القطاع الخاص يأتي من عدة أوجه منها وجود البنية التحتية للجانب القانوني التي تكفل تمكين المستثمر سواء من تأسيس العقود الجديدة، وكذلك نظام المنافسات والمشتريات الجديد التي تم الانتهاء منه ومراجعته، متناولاً التحفيز المعنوي الذي يتمثل في دور الدولة في دعم منتجاتها الوطنية خارج المملكة، مشيرًا إلى أن التحفيز المالي خصصت الدولة له المبالغ ودعمت صندوق التنمية الصناعية عبر زيادة رأس ماله.