وزارة الإسكان تدشِّن منصة تعليمية مختصه بتقديم العلوم العقارية

دشّن وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس، المعهد العقاري السعودي والذي يأتي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، والتي ستسهم بدورها في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة.

وأوضح الحقيل، أن المعهد كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقارية، يهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في المجال العقاري. وأفاد بأن المعهد يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة وفق أسس علمية ليكون عاملاً مهماً في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون إستراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً في مجال التدريب المهني المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد، وذلك للمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة.

وأضاف الحقيل أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق هذا المعهد إلى إحداث الأثر الإيجابي اجتماعياً واقتصادياً، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم في هذا المجال، حيث سيقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية التي ستسهم بدورها في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، إذ يسهم المعهد في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين.

بدوره، أكد محافظ "التدريب التقني والمهني" الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة تسعى وفق إستراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص. وأضاف "إن مساهمة المؤسسة هي جزء من مبادراتها في عقد شراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتوفير برامج تدريبية تحتاجها قطاعات التوظيف وتضمن فرص وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030".

فيما نوّه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان، بأهمية إطلاق المعهد العقاري السعودي نظراً لدوره الفاعل في توفير التدريب اللازم للمواطنين وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل، وكذلك إيجاد عدد من المنشآت المتخصصة في هذا القطاع.

من جانبه، أشار المشرف العام على المعهد السعودي العقاري محمد بن فيصل بن معمر بأن المعهد يسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري، مضيفاً أن المعهد يسعى لتحقيق عدة أهداف منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وتطوير وتنظيم السوق العقاري السعودي، وكذلك خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وأن يكون منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة. وبيّن أن المعهد يستهدف جميع الأفراد الراغبين بالتأهيل في السوق العقاري السعودي، وكذلك شركات الصيانة والتشغيل والمكاتب العقارية واتحاد الملاَّك، الوسطاء العقاريين، شركات التطوير العقاري، بناة المساكن، والمكاتب الهندسية. وسيمنح المعهد شهادات احترافية ورخص معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكاديميين، وتشمل شهادة مدير اتحاد ملاك، شهادة محترف إدارة مرافق، شهادة وسيط عقاري، شهادة محترف بيع على الخارطة، وشهادة محترف فحص مباني. يذكر أن التسجيل في المعهد العقاري السعودي سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني www.srei.sa.

ووقّع المعهد العقاري السعودي أمس 11 شراكة عالمية وإقليمية ومحلية خلال حفل تدشينه، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري.