بحثت اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية برئاسة المهندس منصور الشثري، مع وفد البعثة الفنية لمنظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي للمنظمة فرانك هغمان تعزيز أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا العمل.
وناقش اللقاء، عديدًا من الموضوعات وأبرزها تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن التطورات الخاصة بسوق العمل السعودي ورؤية القطاع الخاص لقضايا العمل والعمال في المملكة وللعمالة السعودية والوافدة.
كما استعرض اللقاء وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا محل النقاش، حيث نوه وفد المنظمة بالتقدم الملموس والتطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي وحجم التقدم الكبير في أعداد العاملات السعوديات في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
وأشار الشثري، إلى أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 هو تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص وخفض نسبة البطالة بسوق العمل، مؤكدًا أن القطاع الخاص يبذل جهودًا كبيرة في استيعاب طالبي العمل السعوديين، لافتًا إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص التي تتمثل في أن أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة، كما أن معظم احتياجاتها من القوى البشرية هي لخريجي الوحدات التدريبية والمعاهد الفنية في الوقت الذي يشكل خريجو الجامعات النسبة الكبرى من الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأضاف أن مكافحة البطالة تتطلب تضافر جهود الجميع لتشمل تحسين بيئة الاستثمار لتوليد مزيد من الفرص الوظيفية، وتوافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع إنتاجية القوى العاملة، وقيام القطاع الخاص بإعادة هيكلة أعماله لترشيد استخدام العمالة الوافدة رخيصة الأجور قليلة المهارة ليكون قادرًا على تشغيل أعداد أكبر من طالبي العمل السعوديين في بيئة عمل مناسبة وأجور لائقة.
وأشاد هغمان بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة لتحسين قوانين سوق العمل الهادفة إلى زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء وما سمعه من وجهة نظر القطاع الخاص في المملكة، مرحبًا بالتعاون بين مجلس الغرف ومنظمة العمل الدولية من خلال إقامة ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية لأصحاب العمل وممثليهم لرفع كفاءة سوق العمل السعودي.