خفض المدة الزمنية لتسوية المنازعات العمالية إلى 10 أيام

أعلن فريق الدفعة الثانية للمسرعات الحكومية عن إطلاق ست مبادرات تهدف إلى خفض مدة تسوية الشكاوى العمالية في دبي إلى 10 أيام بدلاً من 30 يوماً، وذلك في إطار تحدي فض المنازعات العمالية.

وأكد مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، رئيس الفريق، محمد أحمد مبارك الحمادي، تشكيل ستة فرق عمل لتنفيذ المبادرات وفق أفضل ممارسات بحث وتسوية المنازعات العمالية، بدءاً من تسجيل الشكاوى العمالية في مراكز الخدمة (تسهيل) مروراً ببحثها بين طرفيها لمحاولة حلها ودياً، ووصولاً لإحالة المنازعات التي يتعذر حلها إلى القضاء للنظر والبت فيها.

وأوضح أن المبادرة الأولى إنشاء «غرفة خضراء» داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين تؤدي عملها وفقاً للآلية المعمول بها في محاكم دبي، والثانية «الاستشارة القانونية» التي تهدف إلى التواصل مع العملاء للرد على أسئلتهم خلال يومي عمل من خلال «واتس آب»، والثالثة «النقاط الذهبية والسوداء» التي سيتم تفعيلها بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي، لرصد الشركات التي أسهمت في إنجاح أهداف فريق المسرعات الحكومية في خفض المدة الزمنية لتسوية الشكاوى العمالية في إمارة دبي، وتكريم أفضل ثلاث شركات في سرعة تسوية المنازعة العمالية.

من جهتها، تحدثت نائب رئيس فريق الدفعة الثانية ممثلة العمال في فريق المسرعات الحكومية، عائشة راشد الطنيجي، عن المبادرة الرابعة «المحكمة العمالية المتنقلة»، وهي عبارة عن وحدة متنقلة يتم تفعيلها من قبل فريق مفتشي الوزارة بالتعاون مع متخصصين بمحاكم دبي بهدف التدخل السريع والوصول إلى مواقع توقف العمال عن العمل بحد 10 عمال على الأقل لحل وتسوية النزاع العمالي في الوقت المناسب.

ولفتت إلى مبادرة «لائحة الدعوة النموذجية» التي تهدف إلى توحيد صحيفة الدعوة القضائية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي، لتوفير الكلفة والوقت والجهد على المتعامل لاستخراجها خلال فترة إحالة المنازعة إلى القضاء، وستعمم هذه التجربة لاحقاً على مستوى الدولة.

وقالت الطنيجي إن المبادرة السادسة «الإحالة الإلكترونية» تتضمن تحويل ملفات العمال الذين تعذر حل شكاواهم بالوزارة إلى القضاء إلكترونياً.