المملكة تشارك في قمة هامبورغ لدول العشرين.. والتقنية الرقمية تتصدر أجندتها

تشارك المملكة في قمة العشرين 2017 التي ترأسها ألمانيا، وتعقد في السابع والثامن من يوليو عام 2017 في أرض المعارض بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا، حيث تعتبر المملكة من الدول المؤسسة والعضو في نادي G20 التي تضم ثلثي التجارة في العالم، وأيضاً يمثل أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، ويهدف إلى تعزيز التضافر الدولي، وترسيخ مبدأ الحوار الموسع بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به عدد من الدول، لتجاوز حدوث أزمات مالية كما حصل في أزمة التسعينات. والغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولييذكر وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية -في السابق- مع مجموعة السبعة من حلها، وعقد الاجتماع التأسيسي للقمة عام 1999 في برلين تحت رئاسة ألمانيا. وتضم مجموعة العشرين بالإضافة إلى المملكة كلاً من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والهند وإندونيسيا والصين وإيطاليا واليابان وكندا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكملت مدينة هامبورغ الألمانية استعدادها للمناسبة، حيث قال زايبرت أن أرض المعارض في هامبورج تستوفي كافة المتطلبات اللوجستية والتقنية الأمنية لعقد مثل هذا الاجتماع. ولم يدْلِ المتحدث ببيانات عن تكاليف استضافة القمة.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء مجموعة العشرين في اجتماع قمة في هامبورج يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يكون تعهد ترامب بإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية وجعلها أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من بين أكثر الموضوعات إثارة للخلاف على جدول الأعمال.

والاعتراض على برنامج ترامب الحمائي أحد المجالات التي يتفق فيها شولتس وميركل.

ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تعزز ألمانيا والحلفاء الأوروبيون الآخرون مساهماتهم الدفاعية في حلف شمال الأطلسي، وانتقد أيضاً الفائض التجاري الألماني الضخم مع الولايات المتحدة.

وقالت ميركل: إن الأسواق المفتوحة، والتجارة الحرة من الأمور الرئيسية التي تركز عليها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، موضحة أن "النمو الذي يستفيد منه الجميع"، هو الهدف الأهم لمجموعة العشرين، مبينة أن النمو هو تقليدياً في صلب اهتمام الدول الصناعية والصاعدة الرائدة التسع عشر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا العام تم تحديد صلب الاهتمام هذا بشكل أوضح. الرئاسة الصينية لمجموعة العشرين دفعت باتجاه وضع خطط عمل ومشروعات إصلاح. كما اتفق المشاركون أيضاً على أن التحول نحو التقنية الرقمية يمكن أن يشكل دافعاً وحافزاً للتطور والنمو. إضافة إلى ذلك أكد رؤساء الحكومات والدول على ضرورة دفع وتفعيل برنامج إعادة توزيع المنافع (BEPS) الذي تم الاتفاق عليه قبل عام ضمن خطة محاربة التهرب الضريبي. وقد تمت مطالبة منظمة OECD بإعداد لائحة بالبلدان التي لا تحقق أنظمتها الضريبية المعايير العالمية اللازمة للشفافية.

وقد أوضحت المستشارة الاتحادية أيضاً أن نتائج وتبعات العولمة ليست جميعها إيجابية فقط، مشددة على أهمية التكافؤ ومحاربة عدم المساواة، وقالت: "يبين الحوار أن النمو المستدام المرتبط بالأمن الاجتماعي هو أمر في غاية الأهمية، النمو الذي تستفيد منه جميع طبقات ومجموعات المجتمع. وسواء الدول الصاعدة أو الدول الصناعية أو حتى الدول النامية: الجميع أشاروا إلى هذا الأمر".

وفي قمة العشرين السابقة في الصين أعلنت ميركل أن ألمانيا ستشهد -هذا العام- أول اجتماع لوزراء التقنية الرقمية، وأنه سيتم تأسيس قوة مهمات مجموعة العشرين للإبداع. موضوع رئيسي آخر تثيره "أهداف التنمية حتى 2030". "سوف نهتم خلال فترة رئاستنا بشكل مكثف بمسألة الصحة، من ناحية أولى على ضوء مقاومات المضادات الحيوية، ومن ناحية ثانية حول السؤال المتعلق برد فعل المجموعة الدولية على ضوء الخبرات التي تكونت نتيجة انتشار مرض إيبولا، وكيفية تفاعل المجتمع الدولي بشكل أفضل مع الأوبئة".

وزير المالية الألماني الاتحادي، فولفغانغ شويبلة أعلن بدوره ضمن سياق الترابط مع أهداف التنمية عن تأسيس "حلف من أجل أفريقيا" الذي من المفترض أن يعمل في ظل رئاسة ألمانية من أجل دعم إمكانات الاستثمار في أفريقيا. المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل أعربت عن قناعتها بالدور المهم الذي يتولاه "حلف من أجل أفريقيا"، أيضاً على ضوء الهجرة. وذكرت مثالاً: "يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي عشرة أضعاف مجموعها في مجمل القارة الأفريقية، على الرغم من أن سكان أفريقيا أكثر بالضعفين. هذا يعني أننا نرى هنا الضرورة الملحة لدخول الاستثمارات الخاصة إلى بلدان أفريقيا، حيث إن المساعدات الحكومية وحدها لن تكون كافية بأي حال من الأحوال".

وتجتمع المستشارة أنجيلا ميركل مع ممثلي المجتمع المدني، وستتخذ هذه المحادثات أشكالاً مختلفة تشمل مجالات الأعمال التجارية (20)، والمنظمات غير الحكومية (Civil20)، والنقابات العمالية (Lab20)، والعلوم (Science20)، والمراكز الفكرية (Think20)، والنساء (النساء 20) والشباب (يوث 20)؛ وتركز جميعها على مواضيع مجموعة العشرين ذات الصلة، التي ستقوم المنظمات بصياغة توصيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين من القمة، ويهدف حوار المجتمع المدني مع الحكومة الألمانية إلى إتاحة الفرصة لمناقشة الأفكار والتوصيات من أصحاب المصلحة المعنيين ومتابعتها عند الاقتضاء.

موضوعات القمة المقبلة

تعزز مجموعة العشرين التنمية المستدامة وتعمل بالتعاون مع الدول الأفريقية لخلق بيئة مواتية للاستثمار وتطوير البنية التحتية. وستكون مجموعة العشرين حاسمة في مساعيها لضمان التنفيذ السريع والشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع أهدافها العالمية للتنمية المستدامة، وخطة عمل أديس أبابا، وستتخذ رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا تدابير ملموسة للتقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وتعتزم -بناء على ذلك- البناء على خطة العمل بشأن خطة عام 2030 التي اعتمدتها قمة مجموعة العشرين في عام 2016. كما أصبح موضوع الصحة أكثر أهمية بالنسبة لمجموعة العشرين. وعلى سبيل المثال، أدت أزمة فيروس إيبولا إلى أن تقرر مجموعة العشرين تكريس قدر أكبر من الاهتمام لمكافحة مسببات الأمراض الخطيرة. ومنذ العام الماضي كانت مسألة مقاومة مضادات الميكروبات مدرجة أيضاً في جدول الأعمال.

ويجري في هذا المجال الاتفاق على الاستخدام الملائم للمضادات الحيوية فضلاً عن التنسيق بشأن الحوافز لتحسين البحث والتطوير في هذا الصدد، كما تسعى مجموعة العشرين أيضاً إلى تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، ووافقت مجموعة العشرين على هدف تحسين مشاركة القوى العاملة بين النساء وخفض الفجوة التي لا تزال قائمة في هذا الصدد بين الرجال والنساء بنسبة 25٪ بحلول عام 2025.

وستستفيد رئاسة مجموعة العشرين في ألمانيا من ذلك وتركّز على تحسين نوعية عمالة المرأة، وستعمل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين أيضاً على إزالة الحواجز القائمة التي تحول دون حصول المرأة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية وتحسين فرص التعليم والعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبهدف مكافحة الإرهاب الدولي قررت دول مجموعة العشرين من بين أمور أخرى تجفيف قنوات تمويل الإرهاب عن طريق التعاون الوثيق وتحسين تبادل المعلومات. ومنذ عام 2009، كان منع الفساد وقمعه مدرجاً أيضاً في جدول أعمال مجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين تعمل مجموعة العشرين باستمرار على توسيع مجموعة المبادئ الحالية.

وفي إطار الرئاسة الألمانية، ينصب التركيز على التدابير الرامية إلى تحسين سلامة القطاع العام والبحث المشترك عن سبل لمكافحة الفساد في المناطق الحساسة بوجه خاص (مثل الاتجار بالأحياء البرية) وتعتزم الحكومة الألمانية، حيثما كان ذلك ممكناً وذات مغزى، تناول المواضيع التي أعطيت الأولوية لها خلال رئاستها لمجموعة السبعة في عام 2015 وفي قمة شكلوس إلماو في شكل أكبر لمجموعة العشرين، على سبيل المثال عن مبادرات مجموعة السبع بشأن سلاسل التوريد العالمية المستدامة، والطاقة في أفريقيا، وتحسين التأهب الدولي لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، ومكافحة عالمية مضادات الميكروبات.

كما ترغب ألمانيا في استخدام رئاستها لمجموعة العشرين لمناقشة المشاكل العالمية الرئيسية الأخرى، علاوة على القضايا الرئيسية للسياسة الاقتصادية والمالية والمناخية والتجارة والعمالة والتنمية. فتدفقات الهجرة واللاجئون ومكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، مسائل ذات أهمية عالمية، في الفترة التي تسبق قمة مجموعة العشرين، ستعقد العديد من اجتماعات الوزراء المعنيين، حيث سيتم التعامل مع مواضيع مجموعة العشرين بشكل أعمق، وتحقيقاً لهذه الغاية، سيجتمع الوزراء المسؤولون عن الشؤون المالية والخارجية والعمل والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.