البنك الأهلي يعقد 5 لقاءات لدعم نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، عقد البنك الأهلي مؤخراً 5 لقاءات مع عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف مدن المملكة بعنوان "دعم فرص نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الاقتصادي لتحقيق رؤية 2030". وناقشت اللقاءات الأخيرة إستراتيجية التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية  2030وتأثيرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وازدهار تلك  المنشآت خلال التحول الاقتصادي.

الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي أشار إلى أن إطلاق البنك لهذه اللقاءات يعتبر جزء بسيط من مجموعة مبادرات وأنشطة وبرامج متعددة يطلقها باستمرار لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعزز من توجه البنك الإستراتيجي والذي يضع العميل في المقام الأول من الأهمية ليكون البنك الأفضل في خدمة العملاء، كما أنها تُعد استكمالاً لعدة برامج ومبادرات يحرص البنك على تنفيذها. 

وأضاف قائلاً "يدعم البنك الأهلي التمويل المؤسّسي والمشاريع ذات البُعد الإستراتيجي التنموي، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة – ولله الحمد – كما أن لدى البنك خططاً لاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك لتشجيع ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المُنتِجة في المملكة".

وأختتم حديثه بالقول "أن هذه اللقاءات تندرج ضمن توجه البنك لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرق عمل متخصصة ومؤهلة تلبي احتياجاتهم وتتفهم طبيعة أنشطتهم لمواكبة التطور السريع والمستمر الذي يشهده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، كما تستهدف أيضاً تبادل الآراء والمعلومات بين مسؤولي البنك وعملائه وصولاً إلى تقديم أفضل مستوى خدمة.

 ومن جانب آخر، أشار خالد باشنيني رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إلى أن هذه المبادرات تؤكد دور البنك كشريك حيوي وداعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد وذلك نتيجة تفهمه لاحتياجات عملائه، وشبكة أعماله الواسعة، وجهوده المستمرة لابتكار ما يلائم متطلباتهم ويستجيب لتطلعاتهم، بالإضافة إلى استحواذه أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج "كفالة" كأحد المنتجات الإستراتيجية.

وقد شهدت اللقاءات على العديد من الجلسات والمحاور التي تطرّقت إلى الأثار المتوقعة على الأنشطة الاقتصادية عند تحقيق رؤية 2030، ورسم المسار المستقبلي لأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالبرامج والمبادرات الحكومية والتعريف بالفرص والمخاطر والتحديات، كما ناقشت أيضاً خطط إستراتيجية البقاء والنمو، وواقع مؤشرات الأداء العام للسوق، وأهمية إدارة التوازن بين تحقيق النتائج وبناء القدرات المؤسسية.

يُشار إلى أن البنك الأهلي عقد مؤخراً في بادرة تُعد الأولى من نوعها ورشة عمل بعنوان "دعم وتمويل الأعمال" جمعت أصحاب القرار الائتماني مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي منحت تلك المنشآت التي حضرت اللقاء موافقات مبدئية لتمويل يصل إلى 2 مليون ريال وذلك بالتعاون مع برنامج "كفالة".