اللوائح تضمن حق الكباتن السعوديين في شركات توجيه المركبات

أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة النقل، وجود لوائح تنظيمية معتمدة من هيئة النقل العام لضمان حق الكباتن السعوديين العاملين في شركات توجيه المركبات، حيث يتم إطلاعهم وتدريبهم عليها قبل منحهم ترخيص مزاولة الخدمة.

وقال تركي الطعيمي لـ«الجزيرة» إن اتفاقيات العمل ونسب الاستحقاق بين الشركة المشغلة والكابتن السعودي من اختصاص عقود العمل والتي يتم إجازتها من هيئة النقل، فيما تخضع عمليات توطين سيارات الأجرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تتولى مراقبة نسبة السعودة في هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان حق السائق السعودي المتعاون مع الشركة مقدّمة الخدمة وحسب العقد المبرم بينهما، وذلك وفقاً للاشتراطات والأنظمة.

وفيما يخص اتفاقية توطين سيارات الأجرة السابق توقيعها بين وزارتي النقل والعمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تواصلت «الجزيرة» مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل للرد على الاستفسارات إلا أنه لم يستجب حتى تاريخه رغم اطلاعه على الرسائل.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وجه في اجتماع له قبل أيام، هيئة النقل العام بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم بشأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

كما وجّه المجلس، هيئة النقل العام بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة.

وجاء القرار، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة في شأن سعودة نشاط سيارات الأجرة من خلال نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما يذكر أيضاً أن هيئة النقل العام قد أبرمت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.

وتسعى المذكرة إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10 آلاف فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة الذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين الذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فيما قال وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان، إن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، سيكون له انعكاسات كبيرة على مختلف المستويات؛ إذ سيعمل من جهة على تشجيع الشباب السعوديين الراغبين في العمل، سواء بدوام كامل أو جزئي، على استغلال أوقات فراغهم في أداء عمل يحقق لهم عائدًا مجزيًا، بما يتلاءم مع طبيعة وحاجة المجتمع السعودي، ويتوافق مع نموذج عمل الشركات في مجال خدمة توجيه مركبات الأجرة.

وأوضح أن هذا القرار سيسهم من جهة أخرى في إتاحة المجال للشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة للانخراط في العمل في هذا المجال بما يوفر خدمة ذات جودة عالية، وتغطية جغرافية أوسع، وضمن أسعار مناسبة.

وأشار إلى أهمية نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والدور الذي يؤديه في تعزيز فعالية استخدام المركبات العاملة حاليًا على الطرق، والحد من تجوال المركبات في الطرق بدون ركاب، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني. مؤكداً أن هيئة النقل العام ستعمل بخط مواز بالتنسيق مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام لإنفاذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء باتخاذ كل ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

وكانت هيئة النقل العام قد كشفت أن نحو 120 ألف مواطن يعملون في شركات النقل بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، فيما تستهدف توظيف نحو 200 ألف مواطن في القطاع.