أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي خلال العقد المقبل، لترفع حصة هذا المصدر النظيف في تشغيل المرافق العامة إلى 70 في المائة، والتي ستكون النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل بحوثاً مشتركة مع الشركات المصنعة للسيارات بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء والنظافة مستقبلاً. وقال المهندس الفالح خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، اللذين عُقدا في العاصمة الكازاخستانية آستانا ضمن برنامج معرض "إكسبو آستنا 2017"، الذي يحمل عنوان "طاقة المُستقبل" وافتتاحه جناح المملكة في المعرض، أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكلٍ كثيفٍ على الطاقة؛ إنتاجاً واستهلاكاً، ورغم أن المملكة تتبنى، في هذه المرحلة استراتيجيةً شاملةً لتنويع مصادر اقتصادها، إلا أنها لا تُغفل مساعدة العالم على تحقيق الأهداف الرامية إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة. وأوضح المهندس الفالح أن تلك الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، بمدخلاتها التي تستخدم آليات اقتصادية متعددة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة، ومن أهمها تعزيز كفاءة الطاقة، التي بدأت المملكة ترصد نتائجها المبهرة. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "إن تلبية الطلب العالمي على الطاقة يُمثل أمراً أساسياً لمستقبل صناعة الطاقة ولمواجهة تحديات الاستدامة، وهو يتزايد مدفوعاً بعوامل مهمة أبرزها التزايد السكاني والحاجة الاقتصادية. إذ من المتوقّع، بحلول عام 2050م، أن يزيد عدد سكان الأرض، كما يُتوقع أن تستمر مستويات المعيشة في الارتفاع في معظم دول العالم النامية، وهذا يعني المزيد من استهلاك الكهرباء". وطمأن المهندس الفالح، الحضور إلى أن الطلب المتزايد على النفط، خصوصاً في الأوقات الموسمية، وتزايد الاستثمارات المختلفة، وسعي أطراف السوق إلى المحافظة على توازنها، والالتزام من جانب المنتجين الرئيسيين، بمن في ذلك الأعضاء من خارج منظمة أوبك، بتحقيق الاستقرار في السوق، سينعكس على السوق بشكلٍ إيجابيٍ تدريجياً لصالح المُنتجين والمُستهلكين على حدٍّ سواء. وأضاف المهندس الفالح قائلاً إن "النفط سيظل المقياس الرئيس لأسواق الطاقة العالمية، وستظل المملكة لاعبا رئيساً في هذاالقطاع، وستستمر في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات حتى مع تطور اقتصادنا وتنويعه". وشدد، في هذا الصدد، على أن عدم الاستقرار واختلال الثقة في سوق النفط العالمية، يعرقلان الاستثمارات الرئيسة المطلوبة، في جميع أنحاء العالم، التي تُمثِّل عُنصراً جوهرياً في تجنُّب أزمة إمدادات في المستقبل. وأشار، في هذا، إلى تأجيل أو إلغاء ما يقرب من تريليون دولار من النفقات الرأسمالية العالمية. كما تطرق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى المساعي الجادة لضمان أن يكون الزيت والغاز ضمن الحلول بعيدة المدى، وذلك بتوفير نفطٍ يكون أكثر نظافة.