مجلس الوزراء ينوه بالرؤية الإستراتيجية المشتركة للمملكة وأمريكا لرسم مسار جديد نحو شرق أوسط ينعم بالسلام

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة. واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بالحمد والشكر لله - عز وجل - أن بلغ المسلمين في كل مكان شهر رمضان المبارك شهر الخيرات، سائلاً الله - جل وعلا - أن يوفق الجميع لصيامه وقيامه وأن يتقبل منهم صالح الأعمال إنه سميع مجيب. وأعرب - أيَّده الله - عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والمسؤولين فيها، ولمواطني المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر نبيلة وتهانٍ ودعوات صادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات وأن يجعلهم من عتقائه من النار، وأن يوفق قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على أداء مناسك العمرة ويتقبل أعمالهم ويغفر ذنوبهم.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ودولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق.

كلمة خادم الحرمين بمناسبة رمضان

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ومواطني المملكة وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة الشهر الكريم، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجّهها لمواطني المملكة والمسلمين عامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من دعوات للأمة الإسلامية التي تواجه العديد من الأزمات والتحديات والمخاطر بامتثال ما أرشد إليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلَّم - من أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وما أشار إليه الملك المفدى من أن اجتماع قادة العالم الإسلامي في الرياض جاء انطلاقاً من حرص المملكة على كل جهد يخدم وحدة المسلمين ولم الشمل العربي والإسلامي، وأن المملكة ستبقى - بإذن الله - حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل والرغبة في توحيد الجهود للقضاء على التطرف والإرهاب، لأن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال والعيش المشترك.

بيان مشترك

وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس دونالد ترمب للمملكة، وما اشتمل عليه من تفاصيل عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين، والتي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في مختلف المجالات، ومن إسهام الزيارة بتعزيز العلاقات لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار وإعلان خادم الحرمين الشريفين وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقوفهما معاً لمواجهة الأعداء المشتركين، وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع، واتفاقهما على شراكة استراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام، وما تضمنه البيان من رغبة البلدين المشتركة في مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة، حيث عزما لهذا الغرض على العمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتأكيد العزم على القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بكل الأدوات، والاتفاق على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من ممارسات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وتشديد البيان على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم.

وزاري «أوبك»

وبين معاليه، أن المجلس نوَّه بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني والسبعين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في فيينا، في التاسع والعشرين من شعبان 1438، الموافق للخامس والعشرين من مايو 2017، الذي اتفقت فيه الدول الأعضاء على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية الموقعة في العاشر من ديسمبر 2016م، وبنفس مستوى التخفيض، لمدة تسعة أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس 2018م. ورحب المجلس بانضمام جمهورية غينيا الاستوائية لمنظمة الأوبك.

وأشاد المجلس بما خلص إليه الاجتماع الوزاري الثاني بين دول الأوبك والدول المنتجة الرئيسة من خارجها، وذلك في مقر المنظمة بعد ظهر اليوم نفسه، وبحضور عشر دول من خارج الأوبك، حيث تبنت هذه الدول تمديد الاتفاقية الحالية. وأكَّد المجلس على سياسة المملكة البترولية الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة الرئيسة لإعادة التوازن إلى أسواق البترول العالمية، والحد من التذبذبات في الأسواق بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.

البحرين

وجدد مجلس الوزراء دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مجدداً التأكيد على أن أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية، ودعمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الدفاع عن أمنها وحماية شعبها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.

إدانة

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات الإرهابية من سقوط العديد من القتلى والجرحى، مجدداً تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة المتحدة، ضد الإرهاب وتأكيدها على أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على آفتي الإرهاب والتطرف.

مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وفي مجال الأوقاف

ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه - بالتباحث - في إطار اللجنة الدائمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 49/ 38/ د) وتاريخ 27 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 - 7 - 1437هـ، لتكون بالنص الآتي : «إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية».

انضمام إلى «تجمع الدول الكاريبية»

رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى «تجمع الدول الكاريبية» بعضوية (مراقب) واعتماد سفير المملكة في كوبا ممثلاً لها في اجتماعات ذلك التجمع.

مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية

خامساً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية (1432/ 1433هـ، 1433/ 1434هـ، 1434/ 1435هـ، 1435/ 1436هـ).

ترقيات

سادساً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية سعد بن علي بن محمد آل داود على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2 - ترقية حماد بن غانم بن مصيول الرويلي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية نايف بن ذيب بن نايف بن عبود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

4 - ترقية محمد مصطفى بن سيف بن سعيد صالح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

5 - ترقية عيسى بن عبد الله بن علي العيسى على وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.

6 - ترقية المهندس عبد الله بن محمد بن مناحي العتيبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

7 - ترقية عبد الله بن إبراهيم بن محمد الغملاس على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

8 - ترقية تركي بن فهد بن دخيل العتيبي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان لوزارة الخارجية عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.