«الشورى» يقر منح وسام الملك سلمان للمتميزين في التاريخ والإعلام والمبادرات الإنسانية

وافق مجلس الشورى على منح وسام الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية، وأقر أمس بـرئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان، وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة (4) من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).

وطالب الشورى في شأن آخر، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة ووصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل، كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات، وجدد إقرار التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.

ووافق المجلس أمس في جلسته 39 على توصيات برفع طاقة معهد الإدارة الاستيعابية والتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، وتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة، مطالباً المعهد بالعمل على تصنيف جميع الدراسات والتقارير التي أنجزها المعهد واللجان المرتبطة به وإتاحتها للباحثين والجهات الحكومية وفق معايير محددة، مؤكداً قراره الصادر منذ 14 سنة ونص السنة على تضمين المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب، كما شدد المجلس معهد الإدارة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد، لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.

من ناحية أخرى، وبعد طرح تقرير المؤسسة العامة للموانئ وتوصيات اللجنة الشوريَّة المختصة للنقاش، أشاد عطا السبيتي بتبني المؤسسة العامة للموانئ لمؤشرات قياس لأدائها تنفيذاً لقرارات مجلس الشورى، إلا أن التقرير لم يوضح ملامح الخطة التطويرية للموانئ خاصة في تطوير الموانئ الخمسة على الساحل الغربي ولا المدى الزمني لخصخصة خدماتها، مضيفاً بأن هناك انخفاضا في صيانة ميناء الدمام بنسبة 37% دون توضيح سبب ذلك.

وقال بأن هناك بعض الغموض حول برنامج خصخصة الموانئ، مجدداً المطالبة بتحول المؤسسة إلى هيئة ذات استقلال مالي وإداري.

وأيّد ذلك منصور الكريديس لكي تتحول المؤسسة من العمل الإشرافي إلى العمل التجاري والاستثماري مدعماً بإيراداتها في سنة التقرير بلغت 4.5 مليارات ريال.

وأضاف بأن القيمة المالية لحركة الحاويات التي تمر نسبة 30% منها عبر المملكة تبلغ 113 مليار ريال وهي أرقام كبيرة ومهمة تستدعي تحول المؤسسة لهيئة عامة، مشيراً إلى عمل 3481 موظفاً بالمؤسسة.

وأيّد الأمير خالد آل سعود تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة وقال بأن ذلك يتطلب تحويل كل الموانئ التي تحت إشرافها إلى شركات يساهم القطاع الخاص فيها لتعمل على الأساس المالي والاستثماري.

واقترح أحد الأعضاء استفادة المملكة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها، مطالباً بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوفرة في الموانئ، كما يرى آخر فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب، ورأى عضو أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع، مشيراً إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقودا.